كشفت فاطمة الزهراء اشماعو، رئيسة مصلحة التواصل بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن دفاتر تحملات شركات الاتصالات لا تتضمن المحادثات الصوتية ونقل البيانات، مشيرة أن البيان الذي سبق وأصدرته الوكالة في يناير الماضي يؤكد ذلك. وأضافت أن الوكالة أكدت أنه لا يمكن نقل وتمرير كل حركة هاتفية، إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء. من جهتها أعلنت شركات الاتصالات الثلاث أنها لم تحظر المحادثة (…) عبر الانترنيت، وإنما الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومع ذلك فتبريرها لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا حملات عليها بحذف علامة إعجابهم بها، كما أطلقوا عريضة شعبية لجمع التوقيعات لمطالبة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالتدخل لرفع الحظر عن خدمات المحادثات الصوتية ونقل البيانات، الذي انطلق منذ أسابيع.