بعد الضجة التي أحدثها قرار شركات الاتصال بوقف خدمة الاتصالات المجانية على الإنترنيت (VoIP) أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بلاغا بهذا الخصوص. و ذكر بلاغ الوكالة، أن توقيف الخدمات المجانية الهاتفية عبر "بروطوكول" الإنترنيت المقدمة من خلال بعض التطبيقات المتوفرة على شبكة الإنترنيت يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب دفاتر تحملات التراخيص التي يتوفرون عليها. وأبرزت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمة الهاتف عبر بروطوكول الإنترنيت أو غيرها)، هي مقتضيات "واضحة" ولا لبس فيها وبالتالي فإن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات. و أوضحت الوكالة في بلاغها أن إقامة واستغلال الشبكات العامة للمواصلات وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم، يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي، إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين. و عن سبب وقف الاتصالات عبر "الواتساب"و السكايب" و الفايبر"، فإن ذلك راجع إلى الخسارة التي تلحق بالسوق الوطنية للاتصالات، فيما يخص رقم المعاملات، بالنظر إلى استعمال خدمات مجانية للهاتف عبر بروطوكول الإنترنيت، زيادة عن كون هذه الأخيرة لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لكي تكون مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.وفق المصدر ذاته.