يسود قلق شديد بين بعض قياديي العدالة والتنمية هذه الأيام الأخيرة، وذلك بسبب ما يتسرب من نتائج المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الثانية لبنكيران، والسبب هو بنكيران نفسه، أما تفاصيل السبب فهي ترشيحه لاستوزار سمية بنخلدون، بدون الرجوع للمسطرة الداخلية المعمول بها في مجال الترشح للاستوزار، أي إلى المجلس الوطني، هذا بالإضافة إلى أن سمية بنخلدون لم تحصل على مراتب متقدمة حين ترشح نساء الحزب في المجلس الوطني الذي انعقد قبل الإعلان الحكومة الأولى قبل سنة وعشرة أشهر. الأكثر من ذلك، تقول مصادر أن بنكيران الذي رشح بنخلدون للاستوزار لم يحصل على تفويض من قيادة الحزب بإضافة أي اسم للحكومة، وأن التفويض الذي حصل عليه الأمين العام للحزب يقتضي خفض عدد وزراء الحزب أو تنقيل وزير إلى وزارة أخرى. هذه واحدة أما الثانية والتي قد تجر على بنكيران غضبا شديدا، هي نتائج المفاوضات بشكل عام، والبداية بالعثماني الذي طار من حقيبة وزارة الخارجية، وهي حقيبة وزارية مهمة في عالم الإشعاع الخارجي، هذا بالإضافة إلى أنه الرجل الثاني في الحزب، وفي ذلك ضربة قوية للحزب، فيما حصل التجمع الوطني للأحرار على ثمانية مقاعد، ولم يعد يفصله عن البي جي دي سوى ثلاثة مقاعد. التجمع الذي حصل على 52 مقعدا برلمانيا فقط، يحصل اليوم على ثمانية مقاعد، فيما العدالة والتنمية الذي حصل على 107 مقعد برلماني حصل على 11، والتقدم والاشتراكية الذي لديه 18 برلمانيا، حصل على خمسة مقاعد وزارية. صحيح أن السياسة لا تحسب كلها بالأرقام، لكن ما حصده التجمع الوطني للأحرار من مقاعد مهمة واستراتيجية، بالإضافة إلى إمكانية حصوله على رئاسة مجلس النواب، يؤكد أن بنكيران خسر الكثير، وهذا الكثير الذي خسره سيجعله أمام فوهة بركان صقور الحزب، وربما المغاربة.