نظمت المنظمة الديمقراطية للشغل اليوم الأحد بالرباط مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد واسع من الموظفين والعمال والمواطنين المنتسبين إليها للتعبير عن غضبها من المنهجية الحكومة وسياستها في إصلاح « نظام التقاعد ». ورفضت المنظمة المقاربة الحكومية لهذا الورش الحساس معتبرة أنها مقاربة جزئية وليست جدية. المسيرة التي شارك فيها نقابيو المنظمة بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى مجموعة من المعطلين جابت شارع محمد الخامس بقلب العاصمة الرباط بعد انطلاقها في الصباح من ساحة باب الأحد. ورفع فيها المحتجون شعارات غاضبة من حكومة بنكيران، كما حملوا لافتات تحمل شعارات تستنكر منهجيته ووصفته حكومته لإصلاح التقاعد. الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أكد أن نقابته « ترفض جملة وتفصيلا الإصلاحات التي ينوي رئيس الحكومة القيام به في مجال التقاعد »، مبرزا في تصريحات للصحافة بأن المشروع الذي تقدم به زعيم الحزب القائد للإتلاف الحكومي « ليس من أجل تحسين أوضاع المتقاعدين ولا لتوسيع قاعدة هذه الفئة القليلة أصلا، التي لا تتعدى في الأصل 30 في المائة من الفئة النشيطة في البلد »، « بل، على حد قول لطفي، يعد مجرد حل ترقيعي الخطير فيه أنه سيؤدي إلى تقليص معاشات المتقاعدين إلى نسبة تتجاوز 25 في المائة ». كما أكد الزعيم النقابي على أن النقابات تقدمت بحلول وبدائل لرئيس الحكومة تشمل تفاصيل مقاربتها للملف.