الخطر الذي يتهدد إعداد قانون المالية بسبب تعثر المشاورات الحكومية

كشفت مصادر برلمانية أن أولى تداعيات التأخر في مشاورات النسخة الثانية من حكومة ابن كيران ستظهر على المستوى الاقتصادي والمالي، محذرة من إعادة سيناريو ميزانية 2012، إذ لم يصادق البرلمان على أول القوانين المالية في عهد الحكومة الحالية إلا في منتصف السنة.
وذهبت المصادر ذاتها إلى حد التأكيد أن الوتيرة التي تتحرك بها المشاورات، تهدد السير العادي لعملية إعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة، خاصة بالنظر إلى التغييرات التي عرفتها الوزارة المعنية، حيث أن وزير الاقتصاد والمالية الذي وضع الخطوط العريضة المؤطرة، نزار بركة، عينه الملك رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الثلاثاء ثالث شتنبر أن المشاورات بين ابن كيران ومزوار متعثرة، وأن من شأن ذلك أن يكون هناك انعكاس ليس في إعداد مشروع قانون المالية، ولكن على مضمونه، مادام الإعداد التقني مربتط بالمضمون السياسي...