انتقد « الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام » حكم الإعدام الذي أصدرته السلطات السعودية يوم السبت الماضي، في حق سبعة وأربعين شخصا، مشيرة إلى أنها من بين الدول الأولى بالمنطقة، التي تقتل أكثر وتستبيح الحق المقدس في الحياة وتنتهكه، وتتحدى الرأي العام الدولي الذي ينادي من مختلف المواقع بوقف تنفيذ الإعدام عالميا من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الائتلاف في بيان، توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، إلى أن الإعدام الجماعي الذي أقدمت عليه السعودية ينضاف لسجلها الأسود الملطخ بدم الإعدامات، مؤكدة أن هذا الأمر يدعو المنظمات التي تشتغل ضد عقوبة الإعدام والهيئات الدولية والإقليمية إلى التفكير في كل الآليات والإمكانيات الملائمة لحمل السعودية ومعها الدول التي لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام على وقف التنفيذ بما فيها الضغط بتنظيم الحملات الدولية، وقف التعامل السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري واللوجيستيكي التي تقدمه مجموعة من الدول للعربية السعودية. يدين بشدة عملية الإعدام الجماعي التي ارتكبتها السلطة بالسعودية. ¬ ودعا الائتلاف السعودية إلى الالتزام الحقيقي باحترام حقوق الإنسان ببعدها الكوني كما قررته المواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالبا الرأي العام الوطني والدولي وللهيئات والمنظمات الحقوقية بالعالم وكل المناهضين لعقوبة الإعدام وكل الآليات الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان لإجبار السعودية والضغط عليها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتوقيف تنفيذها. واعتبر بيان الائتلاف وجود السعودية بمجلس حقوق الإنسان « إهانة » لهذه المؤسسة و »تحد سافر » لنبل الرسالة التي تضطلع بها مما يتعين معه طردها منها، إذ لا يليق لدولة مثل السعودية التي تقتل بالمئات من الإعدامات سنويا أن يبقى لها حظ في عضوية المجلس، يردف البيان ذاته. الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام » دعا السلطات المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام والقيام بالملائمة التشريعية خصوصا للمنظومة الجنائية مع الدستور والمواثيق الدولية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الحقوقية المغربية.