وجد عبد الحنين بنعلو المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات المتابع في حالة اعتقال، نفسه في موقف حرج، بعد أن اعتبرت النيابة العامة أن المكتب شهد في عهده "عمليات مشبوهة وأعمال على قدر عال من التزوير". وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمس باستئنافية البيضاء أنه كيف يمكن أن تسير إحدى المؤسسات العمومية بجبال من الأخطاء؟".
وحملت النيابة العامة بنعلو مسؤولية عدم تبرير نفقات ناهزت 15 مليار درهم واللجوء الى التعاقد بنظام الاتفاق المباشر بشكل مفرط.
ودافع ممثل النيابة العامة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص اتهامه بعدم الحياد والتحامل ضد عبد الحنين بنعلو، معتبرا أن المجلس هيئة مراقبة عليا تحكمها ضوابط ومساطر قانونية، وتقاريرها تُرفع لجهات عليا، ولا يمكن أن تتضمن ملاحظات خاطئة حول تسيير المؤسسات العمومية، مستغربا الحديث فقط عن مكتب المطارات في حين أن تقرير المجلس تضمن ملاحظات حول مجموعة من المؤسسات العمومية، مضيفا أن قضاة يقومون بواجبهم طبقا لما ينص عليه القانون وما يمليه الضير".
وقررت استئنافية الدارالبيضاء، مواصلة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه، يوم الخميس المقبل.