طغت الأزمة السياسية والحكومية التي يعرفها المغرب، يوم أمس على اجتماع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وكذا مواقف الحزب منها وطريقة تدبيره لها. وقال أحمد الزايدي رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، في تصريح ل "فبراير. كوم" أن مسألة إبعاده من رئاسة الفريق لم تكن واردة، على عكس ما روجت له بعض المنابر الإعلامية، وأن لا علم له بأي إجراء عملي أو قانوني أو تدبيري، وفي حالة ما إذا كان ذلك فسيكون له رأي في الموضوع كما جاء على لسانه.
وأشار الزايدي، أن الاجتماع المذكور كان ساخنا، ولم يفلت من بعض الإنزلاقات التي يقول أنه حاول تدبيرها، واصفا مثل هذه الأمور بالطبيعية في فريق يشتغل حسبه بدينامية تتسم تبعا له بالاخذ والرد.
وأكد رئيس الفريق أن النقاش في هذا الاجتماع انصب على قضايا سياسية تتعلق بالأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وضمنها الأزمة الحكومية، في علاقة بمواقف الحزب وكذا علاقة هذا الأخير بالفريق البرلماني ومسألة تدبير هذه العلاقة وفق توجهات المؤسسة الحزبية.
ومن جهته، اشار عبد الحميد الجماهري مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي، وعضو المكتب السياسي في تصريح ل "فبراير .كوم"، إلى أن هناك مسافة في علاقة الفريق النيابي للحزب مع القيادة قد تتسم بالقرب أو البعد وقد تطرح بعض المشاكل لكن كل ذلك يتم استيعابه في إطار الحوار كما كان عليه الحال عليه دائما في مختلف المراحل النيابية.
وأوضح عبد الحميد أن مواقف الفريق البرلماني للحزب يمكن نقاشها بحكمة في اللحظات السياسية الكبرى، كما هو الحال لموقف الفريق من المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والذي هو موقف الحزب نفسه. وقال، إن مواقف الحزب من الأزمة الحكومية لا تعني الانحياز لحزب الاستقلال الذي هو طرف في هذه الحكومة، وبالتالي فتوجيه النقد لبنكيران يرتبط تبعا له بموقع المسؤولية التي يحتلها هذا الأخير على رأس السلطة التنفيذية، مشبها الأمر بمدرب الفريق الوطني الذي تقع عليه مسؤولية إدارة الفريق ومن تم فهو من يكون تبعا له في موقع المحاسبة لا اللاعبين. و يرى مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي، إلى أن عناصر التحليل لا تكتمل إلا عبر فترة زمنية مصاحبة، وليس بناء على التناول اليومي لمجريات جزئية في حياة الحزب، في إشارة إلى بعض المقاربات الإعلامية لمواقف هذا الأخير.