اتهم لشكر حزب العدالة والتنمية بالمسؤولية عن الأزمة السياسية التي خلفها قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، منبها إلى خطورة الأزمة التي تعرفها البلاد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستنعكس حتما على أوضاع المواطنين وتؤثر على استقرار ومستقبل البلاد. واعتبر لشكر في احتماع للمكتب السياسي، أن رئيس الحكومة عجز منذ بداية توليه عن تدبير المرحلة السياسية الراهنة، والمتميزة بدخول دستور جديد حيز التطبيق، الأمر الذي كان يستدعي مقاربة ديمقراطية من أجل تفعيله، وإرادة لمعالجة المعظلات الحقيقية، قبل أن ينبه، كما ورد في "الصباح" في عدد الخميس 23 ماي، أن الحزب الذي يقود الحكومة، في إشارة إلى العدالة والتنمية، لا يهمه إلا استغلال موقعه في الدولة، لتقوية نفوذه الانتخابي.