جمعيات حقوقية تخرج إلى الشارع يوم الأربعاء لتذكر وزير الداخلية بمرور سنة على أخطر تصريح له

تنظم « شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق » وقفة رمزية يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015، على الساعة العاشرة والنصف ليلا، أمام مبنى البرلمان تحت شعار « أوقفوا مصادرة الحق في التجمع والحق في التنظيم »، تزامنا مع مرور سنة على التصريحات، التي وصفتها ب »المشؤومة » لوزير الداخلية بالبرلمان في 15 يوليوز 2014.
وتأتي هذه الوقفة، حسب نداء الشبكة، في إطار التحرك الذي تنهض به بعض الإطارات الحقوقية، التي قالت إنها « تتعرض للتضييق، والحصار من طرف السلطات، والتي التأمت يوم 25 يونيو 2015 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأسست شبكة قررت تسميتها « شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق ».
ووجهت شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق نداء إلى مختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن الديمقراطية، وحقوق الإنسان، سياسية، ونقابية، وحقوقيية، ونسائية، وشبابية، وجمعوية ، وإلى عموم المواطنات والمواطنين، للمشاركة المكثفة في الوقفة الرمزية، للتعبير عن التضامن والمساندة للشبكة، في مطالباتها بحمل الدولة على احترام القانون، وجعل حد للممارسات التعسفية ضد الجمعيات المكونة للشبكة، ورفع التضييق الذي يتعرض له حقها في التنظيم وفي التجمع.
وفي الإطار نفسه، تنظم « شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق »، التي ترأسها المناضلة الحقوقية خديجة الرياضي، ندوة صحفية صباح يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015، في نادي المحامين، بالرباط.
وتأتي هذه الندوة الصحفية، حسب الشبكة، قصد وضع الرأي العام الوطني والدولي حول مستجدات الوضع الحقوقي المرتبط بما اعتبرته « مصادرة الحق في التجمع، والحق في التنظيم »، وب »برنامج عمل الشبكة، وتحركاتها المستقبلية »، وكذا « بيانات المنع، الذي تطال عشرات الإطارات الحقوقية لممارسة حقوقها في التجمع والتنظيم ».