فجر عبد المومن الشباري، القيادي في حزب النهج الديمقراطي، قنبلة من العيار الثقيل، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، على هامش المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، حينما اتهم الشباري مسير الجلسة، القاضي نور الدين الرياحي وعضو الودادية الحسنية للقضاة، بإعطاء أمر قضائي باعتقاله بصفته ممثلا للنيابة العامة آنذاك، سنة 1985، بسبب مواقفه السياسية، وهو ما لم يستسغه الرياحي، تقول "المساء" في عدد الجمعة 5 أبريل، والذي اضطر إلى توقيف الناشط السابق في صفوف حركة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية، ومنعه من مواصلة مداخلته بهذا الشأن، بدعوى أن الأمر يكتسي طابعا شخصيا لا يحق له الحديث بشأنه لاعتبارات قانونية. وقال الشباري في الندوة أنه لا يمكن الحديث اليوم عن استقلالية القضاء في ظل غياب الديمقراطية، وأهم آليات الديمقراطية هي الانتخاب في المؤسسات القضائية.