برلماني من البجيدي : بعض المنتسبين للسياسة والقضاء لا يفكرون في العطاء إلا بالقدر الذي يفكرون فيه بالمقابل

هاجم النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، فريق العدالة التنمية بمجلس النواب، القضاة، بعد أن عقدوا لقاءات مع الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، لتوضيح وجهات نظرهم من مشروعي قانونين، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبر البرلماني الإدريسي، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القضاة أصبحوا يشكلون « لوبيا »، و »آلية للضغط »، وكتب « عندما يسعى السادة القضاة إلى عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، مشكلين بذلك آلية للضغط، من أجل تمرير بعض مقترحاتهم لتعديل مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هل فكروا وهم يسعون ويطلبون من السياسيين ماذا سيكون طلب السياسي لهم بالمقابل.. ».
بل الأكثر من هذا اتهم الإدريسي الفاعلين السياسيين والقضاة ب »الفساد »، حين كتب في التدوينة ذاتها (انظر نصها) « أتحدث وأنا أعي أننا أمام جسمين، السياسي والقضائي بهما فساد كبير، بعض منتسبيهما لا يفكرون في العطاء إلا بالقدر الذي يفكرون فيه بالمقابل.. ».
وعاد ليستدرك، دون أن ينفي التهمة التي ألصقها بالسياسيين، والذي هو واحد منهم، حيث ينتمي لحزب سياسي (العدالة والتنمية)، وكذا بالقضاة، وكتب « هذا الكلام لا أتهم به جهة ولا أحدا »، وأضاف « لكن حبذا لو تركت كل جهة/سلطة تمارس اختصاصها وصلاحياتها دون تدخل ولا ضغط.. ».
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد لقاءات فرق من الأغلبية والمعارضة، مع مجموعة من القضاة، أجلت تاريخ إيداع التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والهدف منح مزيد من الوقت للفرق البرلمانية لصياغة الاقتراحات، وهو الأمر الذي لم يستسغه بعض النواب في العدالة والتنمية، حيث يدافعون عن مشروع تقدم به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، القيادي في العدالة والتنمية.