لم يهدأ الجدل الذي أثير حول الموظفين التابعين لجماعة وجدة، إلا بعد إعلان الجماعة عن نشر جميع أسماء الموظفين، والبالغ عددهم 2135 موظفا، إضافة إلى أسماء الموظفين المستفيدين من هواتف نقالة بنظام الاشتراك. ووفق مصادر من الجماعة، فإن نشر هذه اللائحة على موقع الجماعة على شبكة الأنترنت جاء استمرارا لما سمته «النهج الذي سارت عليه الجماعة في تواصلها مع المواطنين والمعنيين، وتحقيقا للأهداف التي من أجلها أحدثت البوابة الإلكترونية للجماعة كآلية جديدة للتواصل والتأطير والتصحيح»، وحرصا أيضا من رئيس الجماعة «على الوفاء بالتزاماته». وآخر المحطات التي وصلت إليها هذه العملية هي لائحة الهواتف أو الأشخاص المستفيدين من اشتراكات الهاتف البالغ عددها 162 اشتراكا، ووفق نص اللائحة فإن 22 خطا من أصل 162 موزعة بين الرئيس ونوابه العشرة ورؤساء اللجان وكاتب المجلس ونائبه، فيما 136 خطا موزعة بين الديوان (رئيس الديوان، الكتابة الخاصة، خلية الإعلام والمكلف بالبوابة الإلكترونية الجماعية)، والكتابة العامة (الكاتب العام، كتابة مجلس اللجان والمكلفون بمهمة)، والقسم التقني الذي يضم المهندس البلدي ونائبه، ومصلحة تسويق العقارات، وتعبيد الطرقات والمكلفين بتتبع ومراقبة الأشغال. ومن الأقسام أيضا التي استفاد العاملون بها من اشتراك الهاتف، قسم التعمير والتصاميم (رئيس قسم التعمير والتصاميم ونائبه، رؤساء مصالح القسم ونوابهم في قطاع سيدي زيان، سيدي إدريس القاضي، واد الناشف سيدي امعافة)، وقسم تنمية الموارد المالية (الجابي رئيس القسم ونائبه، رئيس مصلحة الوعاء الضريبي، رئيس مصلحة المراقبة والمنازعات وأعوان الاستخلاص)، بالإضافة إلى أقسام أخرى، وبخصوص المصالح التي وردت في اللائحة نجد مصلحة الإنارة العمومية (رئيس المصلحة ونائبه، المراقبون ورؤساء قطاعات سيدي زيان، واد الناشف سيدي امعافة وسيدي إدريس القاضي، مراقبو ضوء الإشارة، المجازر الجماعية ومراقبو العدادات) ومصلحة المساحات الخضراء (رئيس المصلحة ونائبه، خلية تتبع استهلاك الماء والمكلف بمهمة)، ورئيس مصلحة الكتابة المحلية للتنمية البشرية، والشرطة الإدارية، بالإضافة إلى عدة مصالح أخرى، فيما تدفع الجماعة مستحقات 4 اشتراكات لفائدة الباشوية طبقا لما قالت عنه الجماعة في الوثيقة نفسها «اتفاقية الشراكة التي تجمع بين الباشوية والجماعة».