قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، أن من حق أحزاب المعارضة أن توجه مذكرة للملك، إلا أن هذه المذكرة تطرح عدة إشكاليات، الإشكال الأول دستوري لكونهم يطالبون حرفيا بالتحكيم الملكي; والتحكيم دستوريا يكون بالمؤسسات الدستورية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 42، وعلى عكس ما تقوله المعارضة، فإن المعارضة والأغلبية ليس من المؤسسات الدستورية، التي هي الحكومة، البرلمان بغرفتيه، و كل المؤسسات المنصوصة عليها دستوريا. ونفى العثماني خلال مداخلة له في برنامج »مباشرة معكم » مساء أمس أن يكون لجوء المعارضة للملك بمثابة تحكيم ملكي ، بل فشل المعارضة من الناحية السياسية في أن تناقش وتثير الملفات التي تثير المواطنين والشأن العام، وهروب من المواجهة المباشرة. على حد تعبيره.