اتهم محام في ملف المكتب الوطني للمطارات، الجهات التي أمرت باعتقال موكله ب"الكيل بمكيالين". وأضاف المحامي خلال تقديمه ملتمس بإطلاق سراح موكله أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، إن موكله ومتهمين آخرين في ملف المكتب يتابعون في حالة اعتقال في حين أن متهمين آخرين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتابعون في حالة سراح جميعا، رغم أن التهم الموجهة إليهم هي نفسها التي يتابع به موكله ومتهمون آخرون في ملف المكتب الوطني للمطارات، بل إن "المليارات التي بددت في ملف الضمان الاجتماعي أكثر بكثير مما بدد في ملف مكتب المطارات".
وتساءل الدفاع، كما ورد في يومية "الصباح" في عدد الجمعة 15 فبراير، عن سبب اعتقال البعص وإطلاق سراح آخرين، مضيفا أن "مثل هذه السلوكات تعطي شعورا بأن جهات ما هي التي تصدر أوامر باعتقال فلان ويتمتع علان بالسراح المؤقت".