أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم، النطق بالحكم في قضية المتابعين بأحداث سيدي يوسف بنعلي والاحتجاجات التي شهدتها على غلاء أسعار فواتير الماء والكهرباء. وقد تم تأجيل الجلسة إلى غاية الاثنين المقبل، ومحاكمة المتهمين العشر بالضرب والتجمهر المسلح غير المرخص، وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية وخصوصية والتعدي على رجال الأمن.
وقد شهدت أجواء الجلسة، إنزالا أمنيا مكثفا، أحاط بالمحكمة الابتدائية، وكذا مراقبة صارمة وسطها تخوفا من أي خطوة غير محسوبة من أسر وساكنة حي سيدي يوسف التي جاءت لتؤازر المعتقلين إلى جانب الهيئات الحقوقية التي ترافعت بالقضية وطالبت بالسراح المؤقت للمعتقلين.