دشن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أمس الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث عقد في هذا الإطار لقاء مع قياديي كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل. وفي هذا الصدد، أكد ابن كيران في كلمة خلال هذا اللقاء، الذي حضره محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وامحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة سعت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لإبقاء التواصل قائما بينها وبين النقابات، موضحا أن جلسات الحوار الاجتماعي، وإن كانت قد حظيت « أحيانا بالإنصاف وأحيانا أخرى بالاختلاف »، « فإننا وصلنا اليوم إلى وضع مختلف ». وأشار رئيس الحكومة إلى أن « الظروف الإيجابية التي تعيشها بلادنا قد تتمخض عنها نتائج إيجابية »، مشيدا في ذات السياق بالاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، في « خضم محيط إقليمي مضطرب ». وكان رئيس الحكومة أكد في تصريح للصحافة قبيل انعقاد هذا اللقاء، أن إصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب مواضيع أخرى تهم أوضاع الشغيلة بصفة عامة، سيحظى بالنقاش مع المركزيات النقابية، مشددا على أهمية إيجاد السبل للتوصل إلى حلول دائمة للملفات المطروحة على طاولة المناقشات . من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، في تصريح مماثل، أن التفاوض مع الحكومة سينصب حول « المطالب العادلة والمشروع للطبقة العاملة »، لاسيما في شقها المتعلق بالزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في معاشات التقاعد وحماية الحريات النقابية، معربا عن أمله في ان تستجيب الحكومة لهذه المطالب، التي يعتبرها الاتحاد المغربي للشغل، يضيف السيد موخاريق، من أولويات العمل النقابي. وأضاف موخاريق أن « نقطة الخلاف الكبيرة مع الحكومة تهم ورش إصلاح نظام التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد »، قائلا بهذا الخصوص « إننا لسنا ضد الإصلاح، لكن هذا الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الموظفين والمأجورين « . من جانبه، أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، في تصريح مماثل، أن موضوع هذا اللقاء سيتمحور حول الحوار بشأن ملف التقاعد إلى جانب الملف المطلبي في شموليته، بما في ذلك ملف إصلاح صندوق التقاعد وبعض القضايا الأخرى المندرجة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 والتي لم تنفذ بعد، كالحريات النقابية، وتحسين دخل المأجورين وتخفيض الضريبة على الدخل والحوار ما بين القطاعات. وأشار العزوزي إلى أن قبول الحكومة مناقشة ملف التقاعد بمعية الملف المطلبي يعد إشارة إيجابية من قبل الحكومة التي تكون بذلك استجابت إلى مطلب نقابته والذي يتمثل في مناقشة ملفها المطلبي في شموليته وألا يطاله التجزيئ. أما نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأشار من جانبه إلى أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية والبطالة يستأثران باهتمام نقابته، مذكرا بأن المغرب، على مدى تاريخه، « يعد من البلدان التي لا تعدم الحلول المناسبة وآليات التفاوض متى ظهرت نزاعات أو صراعات على خلفية ارتفاع الاسعار والبطالة أو غيرها من القضايا ». وأضاف أن المغرب أصبحت له تجربة ومكانة هامة على المستوى الدولي بفضل هذه التراكمات في تدبير السلم الاجتماعي، داعيا بهذا الخصوص الحكومة إلى انخراط أكبر في سبيل معالجة الملفات والمطالب النقابية، وذلك بالجدية التي تستوجبها الفترة الراهنة للمغرب.
