اعتبر نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن التعديل الحكومي الذي يطالب به حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، له قواعد محددة، وقال إنه إذا كان لشباط ملاحظات على الأداء الحكومي فعليه أن يناقشها داخل التحالف الأغلبي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسقط لأن شباط ليس هو الذي يسيرها. كيف هي علاقتك ببنكيران؟ علاقتي المهنية والوظيفية باعتباري وزيرا واعتباره رئيس الحكومة جيدة جدا. لكنه لم يقترحك ضمن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر الأخير؟ هذا الأمر غير مرتبط بالشخص، بل تحكمت فيه كوطا الشباب والنساء، معلوم أن عدد أعضاء الأمانة العامة هو 23 عضوا فقط، للأمين العام حق اقترح 12 عضوا منها، ولا يُتصور ألا يقترح الأمين العام الأخ عبد الله بها مثلا. والأخ بن كيران كان يعرف أن الوزراء هم أعضاء بالصفة في الهيئة الجديدة. ولذلك، فالموضوع لم يطرح بالشكل الذي تناولته الصحافة، وبأن بنكيران غاضب من هذا أو ذاك، وإلا كيف سيغضب الأمين العام من مدير ديوانه (جامع المعتصم) في رئاسة الحكومة، وفي الوقت نفسه يثق فيه ويضعه في منصب حساس ومهم، وهو الذي كان عضوا سابقا في الأمانة العامة، ولم يقترحه كذلك في المؤتمر الأخير. إن الذي لا يعلمه البعض أنه لما انتُخب بنكيران سنة 2008، لأول مرة، أمينا عاما للحزب، وكان المجلس الوطني في اليوم الموالي بحيث عُقد لانتخاب أعضاء الأمانة العامة حينها، قررت ألا أحضر لأشغال ذاك المجلس، حتى لا أُحرج الأخ الأمين العام باقتراحي أو عدم اقتراحي للأمانة العامة (اقترحه بنكيران حينها). هذا أمر واضح بالنسبة لي، الأمر يتعلق بانسجام الفريق فقط، وليس بأي شيء آخر. البعض يرى أنك ستكون أول من سيغادر الحكومة في أول تعديل حكومي مُقبل، لماذا في نظرك؟ كل ما قدره الله لن يكون إلا خيرا، ونحن لن نتشبث بمناصبنا لا في هذه الحكومة ولا في الحكومات القادمة ولا في أي منصب آخر، نحن كنا أحرارا في مهماتنا السابقة، وإذا أعفانا الله من هذه المسؤولية الحكومية فلن يزيدنا إلا حرية، وعطاؤنا خارج الحكومة ربما يكون أحسن منه داخلها. ما تعليقك على تعنيف البرلماني عبد الصمد الإدريسي؟ برواية الأخ الإدريسي، وهي أنه عرّف بنفسه وطالب بعدم تعنيف مواطنين آخرين، ثم جرى تعنيفه هو أيضا وذلك بعد أن عرّف بنفسه، إن كان هذا صحيحا وهو كذلك، فهو أمر خطير، ولا يجب أن يُسكت عنه. هل أنت مع إقالة المسؤولين الذين اعتدوا عليه؟ أنا كوزير أنتظر تقريرا من الجهات المعنية، وإذا اتضح أن هناك تجاوز للتعليمات أتصور أنه من البديهي أن تتحمل جهة ما المسؤولية، لكن لم أتوصل بأي تقرير لحد الآن. المرشح الاتحادي أحمد الزايدي اتهم وزارة الداخلية بالتدخل في مؤتمر حزبه لصالح إدريس لشكر، الذي فاز في المؤتمر، كيف تلقيت مثل هذا الاتهام؟ لم أفهم أنه اتهم وزارة الداخلية بقدر ما فهمت أنه يتهم أشخاصا ينتمون للجهاز، اتهام الجهاز نفسه يعني أن هناك توجيه رسمي بأن تعمل وزارة الداخلية على دعم مرشح على حساب آخر، قد تكون بعض الاجتهادات لأشخاص، وهذا يحصل، لكنه ليس بالأمر العادي. وفي هذا الموضوع، أيضا، فإن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بشأن تلك الاتهامات، لكن لم يصلني التقرير بعد. وأتصور أنه إذا ثبت ذلك فعلى تلك الجهات أن تتحمل مسؤوليتها. لكن لم يدر في خلد أي أحد بهذه الحكومة أن يدعم مرشحا على حساب آخر في الاتحاد الاشتراكي أو غيره. كوزير سياسي، لماذا لم يرد لا رئيس الحكومة ولا وزارة الداخلية على اتهامات الزايدي؟ الزايدي نفسه تحدث مرة أخرى أنه يتهم أشخاصا وليس وزارة الداخلية، ووزير الداخلية الأخ امحند لعنصر ردّ على الموضوع في البرلمان، وقال إنه فتح تحقيقا بشأن تلك الاتهامات. أما بنكيران، فليس من منهجه الرد على الاتهامات ببيانات، لأن هذا منهج سابق على مجيئه هو إلى الحكومة. ألست خائفا من سقوط الحكومة بسبب تصريحات شباط ومواقفه؟ أبدا، الحكومة لا يُسيرها شباط حتى يُسقطها. ولكنه مكون أساسي في تحالف الأغلبية؟ هذا أكيد، وهناك أطراف أساسية أخرى لها الوزن نفسه. التعديل الحكومي له قواعده، وشباط نحترمه كحليف لنا، وإذا كانت له ملاحظات على الأداء الحكومي، فعليه أن يرفعها إلى المؤسسات المعنية بها، وإن استطاع أن يقنعنا فليس عندي مشكلة. لكن هل تغيير رجل برجل أو رجل بامرأة من شأنه أن يرفع من وتيرة أداء حكومة معينة؟ الذي يظن هذا يعتقد أن الصلاحية التي سيعطيها للوزير الجديد تفوق صلاحيات رئيس الحكومة. يجب أن ندرك أن هذه حكومة لها رئيس، ولها توجهات، ومكونة من أحزاب أربعة، وإذا قررت موقفا فهي تنفذه. لكن إذا قرر حزب معين التنصل من التزاماته، التي وقع عليها مع بقية المكونات، فليتحمل مسؤوليته، وحينها سيكون لنا كلام آخر. أقول هذا بكل وضوح، ونحن لا نخاف من تصريحات شباط، ولا من أي عمل يمكن أن يقوم به. هو لما أصبح أمينا عاما لحزب الاستقلال جاء وفق أجندة معينة، وأتصور أنه لا زال متشبثا بالبرنامج الانتخابي الذي أعلنه لأنصاره الذين صوتوا له في مؤتمرهم الأخير. هل تعتقد أن شباط يتعرض لضغوط داخلية تطالبه بما يقوله ويدافع عنه؟ لم أقل بهذا، بل قلت إنه قدم برنامجا انتخابيا تم التصويت له بمقتضاه في المؤتمر وهو اليوم يسعى إلى تحقيق وعوده الانتخابية تلك، ومن تلك الوعود تحقيق التعديل الحكومي، إذن عليه إقناع الحكومة بذلك، لكني أتصور أن تغيير أشخاص بآخرين لن يكون له كبير الأثر. أعتقد أن المغرب وصل درجة من النضج، بحيث لم يعد للمزايدات السياسية أي مكان فيه اليوم. ومن يريد أن يزايد، أقول له عليك أن تمر للعمل. وأتصور أن أي حزب يريد حكومة بأداء جيد، عليه أن يقدم لنا ما يبذله لنجاح هذه التجربة. في حال سقوط هذه الحكومة وفشل هذه التجربة، ما الخيارات التي تتوقعها؟ تغيير وزراء بآخرين ليس هو السقوط، الحديث عن السقوط الحكومي يعني أن الأحزاب الأربعة لم تعد قادرة على تدبير التحالف فيما بينها، لكن أنت ترى أن الأحزاب الثلاثة (التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية) على الرأي والوفاق نفسه من التعديل الحكومي. والحكومة لا تخاف من العودة إلى الشعب ليقول كلمته فيها، ومن لم يتعظ بنتائج طنجة ومراكش وإنزكان فليتفضل بما شاء.
