المعارضة تسقط 5 ميزانيات قطاعية على رأسها وزارة العدل

وجهت المعارضة ضربة قوية إلى الحكومة، بعد أن أسقطت صباح يوم الثلاثاء الماضي بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، خمس ميزانيات قطاعية دفعة واحدة، في مقدمتها وزارة العدل والحريات، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فيما نجحت ميزانية وزارة الداخلية من شبح الإسقاط، رغم توفر المعارضة على القوة العددية لتحقيق ذلك.

وتمكن مستشارو فرق المعارضة، المشكلة أساسا من الفريق الفيدرالي وفريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة التصويت، من إسقاط ميزانية العدل والحريات ب 8 أصوات مقابل 5 أصوات، لمستشاري فرق الأغلبية.

وحسب محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، فإن إسقاط ميزانية وزارة العدل يشكل رسالة إلى الوزير مصطفى الرميد، وإشارة واضحة عن عدم الرضى عن تدبيره للقطاع الذي يعيش في عهده توترات وسوء تدبير، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينسحب على القطاعات الأخرى، كما ورد في "المساء" في عدد الأربعاء 26 دجنبر الجاري.