أفتاتي يفجرها:خاص قانون لمراقبة الفساد السياسي للأحزاب وليس الالتفاف على مطالب 20 فبراير

اعتبر البرلماني المثير للجدل، عبد العزيز أفتاتي، مساء أمس، خلال مناقشة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا المقترح قانون الذي تقدمت به المعارضة، يأي في سياق الالتفاف على مطالب الشعب المغربي بمحاربة الفساد وليس الرشوة فقط.
وشدد أفتاتي، الذي كان يتحدث بحضور وزير الحكامة، محمد الوفا، على أنه يجب أن يكون قانونا لمحاربة الفساد وليس هيئة وطنية للنزاهة، وذلك تماشيا مع مطالب الحراك الشعبي لسنة 2011.
وانتقد البرلماني أفتاتي القانون بشكل أبر، حين أكد حسب مصدر برلماني، على أن مقتضياته، لا تتيح متابعة ومراقبة أشكال الفساد السياسي، الذي تتحمل الأحزاب مسؤوليته، الذي يعد أصل باقي أنواع الفساد يضيف أفتاتي.