وجهت إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس إلى أطر مصلحة العلاج بالأشعة المضربين والمضربات تلبية لنداء الإضراب العام الوطني، الذي خاضته النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 29 أكتوبر الماضي، وجهت إليهم طلبات استفسار تحمل في مضمونها اتهاما للمضربين والمضربات ب »التغيب اللامشروع »، و »رفض تقديم المساعدة لأشخاص في وضع صحي حرج »، محاولة بذلك، حسب مصدر نقابي « إلصاق الطابع الجرمي بالممارسة النقابية على غرار (الفصل الجنائي المشؤوم 288)، الذي يحاكم به المناضلون والمناضلات في المغرب ». وأكد بلاغ للمكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) بجهة فاس – بولمان أن إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس قررت عرض أطر مصلحة العلاج بالأشعة المضربين، على أنظار لجنة البحث التمهيدي رغم التوضيح الذي تقدموا به في ردودهم حول طلبات الاستفسار، لتعرب الإدارة، حسب البلاغ ذاته، أنه « لا مجال لممارسة العمل النقابي خاصة في مستشفى الأنكولوجيا ». وقال البلاغ إن « ما أقدمت عليه إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس ليعتبر انتهاكا خطيرا وسابقة شنيعة تسيء إلى الذاكرة النضالية والتضحيات الجسام التي سطرتها الطبقة العاملة بعز وإباء من أجل انتزاع الحريات النقابية التي تعتبر من بين الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية وأكدتها القوانين والتشريعات الوطنية ». وأعلن عن تنظيم وقفة تضامنية تزامنا مع عرض هؤلاء الأطر على لجنة البحث التمهيدي غدا الجمعة 21 نونبر 2014 من الساعة التاسعة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف أمام إدارة مستشفى الأم والطفل (مكان انعقاد لجنة البحث التمهيدي).