وفت وزارة التجهيز والنقل بوعدها، ونشرت لوائح " المستغلين " لمقالع الرمال كما أمر رئيس الحكومة بذلك خلال الجلسة الأخيرة بمجلس المستشارين. ولم تمنع "عفاريت" الانترنيت التي تسللت إلى موقع وزارة الرباح وعطلته لساعات، من نشر لائحة 1885 مقلاعا تستغل لاستخراج ملايين الأمتار مكعب من الرمال، ضدا على القانون الذي يمنحهم 150 ألف متر مكعب لا أكثر.
والملاحظ في لائحة المستفيدين المنشورة مساء يوم أمس بموقع الوزارة الوصية، هو غياب إشارة واضحة للذين يقفون وراء أسماء الشركات المدرجة في الالئحة وهو ما وصفه حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في تصريح له ل " فبراير.كم " ب " التراجع المستمر للحكومة ورئيسها تجاه التزاماتهم والوعود التي يطلقونها ". وشدد بنشماس في ذات التصريح على عدم قبول أقل من إعلان " صريح ومباشر لأسماء المستفيدين لكي تكون محاربة اقتصاد الريع واضحة وحقيقية ". السؤال المطروح هو لو كان حزب الجرار هو الذي يقود الحكومة هل كان سيكشف عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال بما في ذلك الأسماء؟