على مسمع من وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، الذي كان حاضرا في جلسة مجلس النواب، اتهم عبد الله بوانو، في أول تدخل له، كرئيس جديد لنواب حزب العدالة والتنمية، حكومة بنكيران بالتلكؤ في جر المستفيدين من تبادل العلاوات داخل وزارة المالية إلى القضاء، في إشارة إلى صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، رغم تجديد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، طلبه للشرطة القضائية بفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الفضيحة المالية، مقابل «السرعة الخيالية التي تم اعتمادها في تقديم موظفين من وزارة المالية إلى المحاكمة بتهمة تسريب وثائق رسمية»، يضيف بوانو. وتساءل بوانو عن القوى التي تقف وراء تعطيل فتح تحقيق مع المسؤولين، وعمن أوقف تفتيش وزارة المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أنه لن يستعمل كلمات «العفاريت والتماسيح»، وأن على الحكومة أن تقدم إجابات في هذا الصدد.
في سياق متصل، كشف بوانو أن فريقه البرلماني استدعى كلا من وزير المالية الاستقلالي نزار بركة ووزير الوظيفة العمومية عبد العظيم الكروج للمثول أمام لجنة المالية، التي يرأسها زميله في الحزب سعيد خيرون، لتقديم الإيضاحات اللازمة حول حقيقة العلاوات والتعويضات التي تقدم داخل وزارة المالية.