تعرضت أحدى المستخدمات بمطبخ المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة إلى أزمة صحية فقدت على إثرها الوعي مما استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بذات المستشفى حيث تلقت إسعافات طبية، غير أن المستخدمة مباشرة بعد استرجاع وعيها توصلت بمكالمة هاتفية من المسئولة عن الشركة الخاصة المكلفة بتدبير مطبخ المستشفى وتغذية الطاقم الطبي والنزلاء، تأمر المستخدمة بالرجوع الفوري للعمل عوض الاطمئنان على حالتها الصحية بحجة أن الشركة لا تقبل الشواهد الطبية، ويتم اقتطاع كل يوم غياب من الراتب الشهري الذي لا يتعدى 900 درهما، ضدا على قانون مدونة الشغل، في تحديد الحد الأدنى للأجور و الحقوق القانونية للمستخدمين. الحالة التي استفسرت عليها الجريدة عدة مصادر متطابقة، حيث تأكد لنا أن عدد المستخدمات في المطبخ خمسة نساء يشتغلن تسعة ساعات يوميا و محرومات من يوم العطلة الأسبوعية والأعياد الدنية والوطنية. والغريب في الأمر أن الشركة صاحبة الامتياز للتدبير المفوض لصفقات الدولة بخوصصة قطاع التغذية بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، تخرق بشكل سافر الفصل الرئيس لمدونة الصفقات العمومية فيما يخص مستحقات وحقوق الموارد البشرية، في غياب تام لمفتشي مندوبية الشغل و مراقبي إدارة الضمان الاجتماعي بالصويرة؟