شرع منذ يوم الخميس الماضي قرابة 60 شخصا ينتمون لمنطقة انكنافن باححان في تنفيد إعتصام مفتوح أمام المحكمة الإبتدائية بالصويرة احتجاجا على إعتقال 5 أشخاص من ابناء المنطقة على خلفية رفضهم للطريقة التي تشتغل بها احى الشركات الموكول لها بناء سد في المنطقة حيث تستعمل المتفجرات بشكل مستمر وخارج الضوابط القانونية مما ادى الى اصابة مساكن سكان المنطقة بتصدعات وشقوقا جعلتها آيلة للسقوط, وغير قابلة للسكن نتيجة المخاطر التي اصبحت تحدق بها , اضافة الى الفزع الذي اصبحت تبثه في صوفو الاطفال الذين اصبحوا يعيشون ظروفا نفسية جد قاسية . كما احتج السكان كذلك على هزالة التعويض الممنوح لهم مقابل نزع اراضيهم معتبرينه لا يرقى للثمن الحقيقي للعقار داخل منطقتهم كما ان هناك بعض الساكنة لم تتوصل باي تعويض رغم انتزاع املاكهم منهم , وقد احتج بعضهم قائلا : نزعوا منا املاكنا ودمروا بيوتنا ورفضوا تشغيل ابنائنا في هذا المشروع . وجدير بالذكر أن السلطات دخلت في حوار مع سكان المنطقة و قد وعدت بتنفيد مجموعة من المطالب ,لكن قبل نفاد المدة المحددة لتنفيد هذه المطالب يفاجأ السكان بإنزال أمني كبيير قرب ورش الإشتغال حيت دأب السكان على الإعتصام لمنع تفجير المتفجرات مما أدي إلى وقوع صدام بين الأمن و السكان إنتهى بإعتقال 5 من شباب المنطقة .لكن السكان أوبدل الدخول في مواجهات مع الامن فقد فضلوا التوجه لمينة الصويرة للإحتجاج سواء امام المحكمة او امام مقر العمالة . وحسب بعض المعتصمين فان رجال الدرك ومنعا لهذه المسيرة فقد قاموا بترهيب أصحاب سيارات الأجرة متوعدة اياهم ان قاموا بنقل المحتجين. لكن وحسب نفس المصدر فان المحتجين اتفقوا على النزول على شكل مجموعات صغيرة الى ان اكتمل عددهم وشرعوا في تنفيذ اعتصامهم . ومباشرة بعد علم السلطات بهذا الاعتصام تم اخبارهم بان ابنائهم قد تم نقلهم الى مدينة اسفي نظرا لكونها هي المحكمة المختصة للنظر في ملفهم . لكن اصرار المحتجين واستمرارهم في احتجاجهم جعل السلطات ترضخ وتطلق اربعة من المعتقلين مع الابقاء على واحد قيد الاعتقال .الشيئ الذي زاد من اصرار المعتصمين وقرروا الانبقاء على اعتصامهم الى حين الافراج عن الابن المعتقل .وتحقيق جميع مطالبهم. وحسب بعض المعتصمين فانه من المنتظر ان يلتحق بالمعتصم كل العائلات القاطنة بالدواوير المتضررة . وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأطارات ساندت و أزرت المعتصمين بشكل لجستي و معنوي ندكر منها الحركة الأمازيغية, حركة 20 فبراير, الجمعية المغربة لحقوق الإنسان, العدل و الإحسان و أعضاء من النقبات المحلية.