اصبح من المؤكد بعدما صادق المجلس الوزاري على مرسومين يتعلقان باعوان السلطة ان تعرف رواتب هؤلاء زيادة تختلف من حيث قيمتها بين العاملين في المدار الحضري ونظرائهم في المدار القروي. وهكذا ستعرف الرواتب زيادة قدرها 27 في ا لمائة بالنسبة للعاملين في المجال القروي على اعتبار ان هؤلاء يمكنهم ان يزاوجوا بين عملهم كمقدمين او شيوخ وبين اعمال اخرى فلاحية او حرفية . في حين ان العاملين في المجال الحضري سيستفيدون من زيادة قدرها 82 في المائة . وفي تصريح لوزير الداخلية فان وزارته قررت كذلك توزيع دراجات نارية على هؤلاء اضافة الى هواتف محمولة تمكنهم من اداء واجباتهم على احسن وجه. وتجدر الاشارة الى ان هذه الزيادات سينطلق العمل بها ابتداءا من شهر يوليوز 2011. وفي نفس السياق وبالنسبة لافراد القوات المساعدة فان وزارة الداخلية قد اعدت مرسوما يهم على وجه الخصوص مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بهذه الفئة والذي من المنتظر ان يحال على الاجتماع الوزاري المقبل بقصد المصادقة عليه