طالب الرئيس المصري حكومته بالاستقالة على خلفية عجزها عن مواجهة حركة الاحتجاجات المتنامية في البلاد بشكل خطير. وبينما كانت تحليلات المراقبين تنتظر تنازلات حاسمة يتظمنها خطابه، فاجأ الرئيس المصري الجميع بالتأكيد على انه سيتصدى بكل ما يملك من قوة للمتظاهرين تحت بند عدم المساس بأمن المصريين وإحراق مكاسب مصر. وقال مبارك إنه سيدعو لتشكيل حكومة جديدة سيطالبها باتخاذ ما يجب اتخاذه لحفظ أمن مصر. وأشار إلى أن “ما حدث خلال هذه التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى وحرائق لمخطط أبعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية”. وأضاف “اننى لن اتهاون فى اتخاذ اية قرارات تحفظ لكل مصرى ومصرية امنهم وامانهم وسوف ادافع عن امن مصر واستقرارها وامانى شعبها فتلك هى المسئولية والامانة التى اقسمت يمينا امام الله والوطن بالمحافظة عليها”. ومن جهته دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما بعيد انتهاء مبارك من خطابه، إلى إجراء اصلاحات سياسية واجتماعية ترضي الشعب المصري. ودعا النظام المصري إلى اتخاذ خطوات عملية يرضى عنها المصريون. لكن مراقبين أكدوا أن أوباما ليس مستعدا للتفريط في أحد أقوى حلفائه في المنطقة مهما كانت الظروف وقد يكون طمأن مبارك حيال موقف الولاياتالمتحدة من اي استخدام محتمل للقوة ضد المتظاهرين. وقال المحلل الأميركي جاك بيرغمان في تصريح لقناة الجزيرة إن الوضع في مصر اصبح خارجا عن سيطرة نظام حسني مبارك الذي ينتظر إشارة من الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستعمال القوة القاسية ضد المحتجين. وأضاف بيرغمان أن مبارك لم يبق له إلا حل القوة وإلا فإن نظامه سيتغير. وألقى المحلل الأميركي باللوم على الرئيس باراك اوباما متهما إياه بإعطاء إشارة خاطئة للشعب المصري على حد قوله عندما اعلن مساندته للثورة التونسية. وتصاعدت حدة المواجهات بين جماهير المحتجين وقوات الأمن المصري، وسمع في ساحة التحرير اطلاق رصاص كثيف تلا ذلك نزول عشرات من المجنزرات والدبابات إلى المنطقة لحماية المباني الحكومية القريبة من المنطقة مثل البرلمان والمتحف الوطني المصري مقر التلفزيون المصري، وكذلك سفارتي الولاياتالمتحدة والبريطانية. وقال المحلل المصري خليل عنان إن مصر قد دخلت فعلا مرحلة ما بعد مبارك مهما كانت الأوضاع التي ستسفر عنها الاحتجاجات. ورجح المحلل المصري فرضية قيام صفقة قد تشارك فيها واشنطن مع الجيش المصري تعد لمرحلة مابعد مبارك. وقال إن الرئيس المصري قد يعلن عن مساعد له يمكن ان يخلفه في قيادة البلاد في حال حدوث اي طارىء. وبلغت حالة التدهور أوجها عندما روجت مصادر إعلامية في القاهرة خبرا عن فرار عدد من رجال الأعمال والشخصيات النافذين في مصر إلى خارج البلاد على متن طائراتهم الخاصة، وهو خبر نفته سلطات مطار القاهرة. وبلغت الاحتجاجات في مصر الجمعة أوجها. ففي تصاعدت القاهرة ألسنة اللهب في اكثر من مكان وخاصة في مبنى الحزب الوطني الذي قيل إنه احترق بالكامل بينما تصاعد دوي الانفجارات بالقرب منه. كما التهمت نيران الحرائق مبنى ضخما مجاورا لمبنى الحزب الوطني يضم المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للمرأة والمجلس الاقتصادي العربي، كما انتقلت النيران إلى قسم الخليفة لشرطة القاهرة وتحدثت الأنباء عن إطلاق سجناء من هذا القسم ومن قسم شرطة عين شمس. وأكدت المصادر أن عمليات سلب ونهب تعرضت لها مناطق عديدة في القاهرة وضواحيها، وإن اخطر هذه العمليات تعرض لها المتحف الوطني المصري، وهو ما دفع بعدد من المحتجين إلى حمايته بانفسهم. وقالت المصادر إن وسط القاهرة شهد غيابا تاما لعناصر الشرطة التي يبدو انها عجزت عن التصدي للجماهير الغاضبة والمطالبة برحيل مبارك ونظامه. وأسفرت مواجهات الجماهير المصرية مع القوات الأمنية عن مقتل قتل 25 شخصا خلال التظاهرات التي شهدتها مصر الجمعة، بحسب مصادر طبية. وذكرن المصادر ان 13 شخصا على الاقل قتلوا في السويس وأصيب 170 آخرين بينهم 20 إصاباتهم خطرة. وفي نفس المدينة هاجمت الجماهير المحتجة مصالح عددا من رجال الأعمال المعروفين بضلوعهم في قضايا فساد من بينهم محمد أبو العينين وابراهيم فرج. وقتل خمسة مصريين في القاهرة كما جرح870 آخرين كما قتل كذلك مصريان في المنصورة “دلتا النيل”. وفي دمنهور وضواحيها سقط ما لايقل عن خمسة قتلى وستة جرحى في مواجهات بين الامن المصري والمحتجين الذين بلغ عددهم حوالي 220 ألف متظاهر وفقا لشهود عيان. وقال شهود عيان إن مقر محافظة الاسكندرية قد أحرق على آخره. وانسحب الأمن المصري بالكامل من شوارع المدينة بعد أن خرج أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع يهتفون برحيل مبارك. وأمام هذه التطورات قررت شركة مصر للطيران وقف رحلاتها من القاهرة كما اتخذت شركة الخطوط الجوية الكويتية قرار في نفس الاتجاه مما يؤشر إلى خطورة الوضع الأمني في مصر. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قرر الجمعة بصفته الحاكم العسكري حظر تجول ليشمل ثلاث محافظات القاهرة الكبرى والاسكندريةوالسويس في أعقاب الاحتجاجات في المدن المختلفة بالبلاد تدعوه للتنحي عن السلطة. واصدر الرئيس المصري قراره بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 30 عاما. وعجزت الشرطة عن السيطرة على مئات الالاف من المتظاهرين المنطلقين من المساجد عقب صلاة الجمعة في مختلف مناطق مصر للمطالبة باسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، وذلك رغم استخدامها القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما اسفر عن مقتل متظاهر على الاقل واصابة العشرات. وللتصدي لأي تنسيق محتمل بين المحتجين وتفاديا لنشر فضائع محتملة قد ترتكبها عناصرها الأمنية قطعت مصر خدمات الانترنت والهواتف المحمولة. وقال مراقبون إن المواقع الاجتماعية على الانترنت خصوصا الفيسبوك وتويتر والرسائل النصية على الهاتف المحمول، أسهمت في سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهو ما يبدو ان السلطات المصرية قد احتاطت له كثيرا. وتم تعطيل خدمة الانترنت عند منتصف ليل الجمعة-السبت بينما تم صباح الجمعة قطع خدمة الهاتف المحمول التي تقدمها الشركات الثلاث العاملة في مصر. كما اوقفت قوات الامن المصرية الجمعة، 20 على الاقل من قيادات وكوادر قيادية في عدد من الأحزاب بينها جماعة الاخوان المسلمين. لكن المؤشرات تقول إن خطاب مبارك وتغييره للحكومة، وكل الإجراءات الاحتياطية قد لا تشفع له في تفادي تدهور نظامه.