إن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية الملتئمة في دورتها الرابعة يوم السبت 16 أبريل 2011 بمدينة الرباط، وهي تستحضر السياق الوطني والدولي الدقيق الذي تنعقد في إطاره، وخاصة ما عرفه ويعرفه المحيط الجهوي من تحولات، بفضل الثورات الشعبية التي عصفت، وتعصف، بالأنظمة الاستبدادية في بعض الدول المغاربية والمشرقية، والحراك الاجتماعي والسياسي الذي يعتمل داخل المجتمع المغربي، والإعداد لمراجعة دستورية، على أساس التعامل الخلاق مع مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011. وهي المراجعة التي يسعى حزبنا من خلالها بلوغ نص دستوري حداثي، يضمن مأسسة فعلية لدولة ديمقراطية عصرية، تندرج في أفق ملكية برلمانية، ويمكن من إقامة نظام سياسي ومؤسساتي مبني على فصل السلط، والديمقراطية، والحكامة الجيدة، واستقلال القضاء.أي دستور ديمقراطي جديد كفيل بضمان الكرامة والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وذلك في كنف الاستقرار الذي لا تقدم بدونه؛ وبعد تدارس تقرير الديوان السياسي، الذي قدمه الأمين العام للحزب، وما تخلله من تحليل شمولي للوضع السياسي، واستعراض للمضامين الرئيسية للمذكرة الأولية التي قدمها حزبنا للجنة مراجعة الدستور، فإن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية: - تثمن إيجابيا المذكرة الأولية للحزب في موضوع المراجعة الدستورية، وتسجل وجاهة مجموعة من الاقتراحات والأفكار المعبر عنها خلال اجتماع دورتها الرابعة، وما تشكله من قيمة مضافة يتعين استثمارها في المراحل المقبلة للمراجعة الدستورية، عبر تقديمها للجنة الاستشارية المختصة، وأمام الآلية السياسية للتتبع، خاصة وأن النقاش الديمقراطي الواسع الذي عرفته أشغال هذه الدورة، أفرز خلاصات تتلاقى مع التوجهات المحورية التي تقوم عليها المذكرة الأولية للحزب بخصوص مراجعة الدستور؛ - تعتبر أن المهام الجسام المطروحة في المرحلة الراهنة، والتحديات الكبرى التي يتعين مجابهتها في الأمد المنظور، تستوجب مواصلة الدينامية السياسية والتعبئة التنظيمية التي يعيشها الحزب منذ مؤتمره الوطني الثامن، والاستمرار في اتخاذ كل المبادرات النضالية والسياسية الهادفة إلى تكثيف الفعل النضالي، وتقوية الالتحام بجماهير شعبنا بمختلف فئاته، وتعزيز الحضور الحزبي على كافة جبهات النضال الديمقراطي، المؤسساتي والجماهيري، واضطلاع الحزب بدوره الطبيعي في تقوية الصف الوطني والتقدمي، بما يسمح له بالتأثير الفعلي في مجريات الأحداث، وعلى موازين القوى داخل المجتمع، من أجل المضي قدما نحو الأفق الديمقراطي الذي ينشده شعبنا. - تؤكد على إيجابية الحراك المجتمعي الذي أطلقته الحركات المطلبية الشبابية ومختلف تعبيرات الحركات الاجتماعية، بما فيها حركة 20 فبراير، وتهيب بمختلف هيآت الحزب، ومنظماته الموازية، وعموم المناضلات والمناضلين، للانخراط فيها، والحرص على استقلاليتها، والإنصات إلى مطالب المشروعة، والانخراط إلى جانب مختلف فئات مجتمعنا في نضالها ومعاركها، وحمل الطموحات المشروعة التي تم التعبير عنها في الحرية والكرامة وتخليق مختلف مناحي الحياة العامة. - تطالب الحكومة ومؤسسات الدولة، التي تدبر الشأن العمومي في مختلف القطاعات، بمباشرة الإصلاحات الأساسية المطلوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل، باستعجال، على اتخاذ كل المبادرات والتدابير الكفيلة بأن تعطي إشارات قوية، تساعد على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي ينشده شعبنا، بل ولتجعل الدولة والمجتمع يندرجان، منذ الآن، في فلسفة وممارسة ومقومات الدولة الديمقراطية العصرية، المأمول أن تفضي إليها المراجعة الدستورية التي تخوضها بلادنا.
