بعد تنفيذ مرضى السيلكوز العديد من الوقفات الاحتجاجية وتذكير الجهات المعنية بتشبثهم بحقوقهم واستعدادهم للدفاع عنها بكل الطرق وإعادة تقديم ملفهم لعامل إقليم جرادة،تم تنظيم لقاء بين ممثلي مرضى السيلكوز وجميع الجهات المسؤولة بتاريخ 17 دجنبر 2010، حيث تمّ طرح المشاكل على الإدارات المعنية الحاضرة، باستثناء ممثلي وزارة المالية وإدارة صناديق العمل. وجاء في بلاغ المرضى، المؤرخ في 23 دجنبر 2010 في جرادة، أنه تم التطرق للمشاكل المترتبة عن سوء تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية ل17 فبراير 1998، حيث تشبث ممثلو مرضى السيلكوز بمطالبهم المتمثلة في إلغاء اتفاقية 25 ماي 2004، التي ألغت حقوقهم المكتسبة في إطار الاتفاقية الاجتماعية السابقة، وإدلاء وزارة الطاقة والمعادن بكل ما يفيد ملفاتهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ومطالبة مفتش الشغل بإحضار النصوص والوثائق ذات الصلة بملفاتهم كعمال سابقين وذويهم، وعلى رأسها اتفاقية 17 فبراير 1998، ما دام هو المسؤول عن تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والفصل في النزاعات المتعلقة بها، والعمل على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية ومقتضيات محضري تسليم الوحدة الصحية ابن رشد والمحضر الموقع يوم 30 - -11 2009، وتأهيل إدارة مفاحم المغرب في جرادة بالتجهيزات والموظفين الضروريين لمباشرة ملفاتهم داخل الإقليم، وإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه ابتداء من سنة 1998 إلى 2004، عملا بمبدأ الحق المكتسب. وطالب البلاغ رقم 12، الذي توصلت �المساء» بنسخة منه، بتحويل الخلية المحدثة بموجب اتفاقية 2004 من الرباط إلى مقر شركة المفاحم وكذا بالعودة إلى ما كان معمولا به سابقا إلى حدود 2006، حيث كان العامل يتحصل على مستحقاته على كل ملف تفاقم ابتداء من يوم فتح الملف إلى غاية التوصل بهذه المستحقات، مع السماح للأطباء المعنيين بالخبرة الأولوية والجماعية بالقيام بمهامهم في ظروف جيدة ومهنية وعلمية تامة وبدون ضغوطات، مع السماح كذلك للقضاء بالبت في الملفات المطروحة لديه طبقا لمقتضيات التشريع المغربي والتطلعات المولوية، في أجل أقصاه 4 أشهر أو أقل، والعمل على تمتيعهم بالإيراد الممنوح لضحايا حوادث الشغل المؤدية إلى عجز أدناه 10 %، بأثر رجعي منذ سنة 2008، كما جاء في مقرر وزير الشغل الصادر في الجريدة الرسمية. كما طالب مرضى السيلكوز بإحداث خلية لإدارة صناديق العمل في جرادة وكذا خلية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وبتسوية الملفات العالقة بخصوص الزيادة في الإيراد. ومن جهة أخرى، دعا البلاغ إلى حضور ممثلي وزارة المالية وإدارة صناديق العمل من أجل تسوية الملفات العالقة، سواء الزيادات في الإيراد أو الزيادة في التفاقم المتراكم لديهم، والمتعلقة بهما كإدارتين معنيتين، وإعادة النظر في التفاوتات الحاصلة بين معاشات المتقاعدين ومطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإصلاح منظومة معاشاتهم لتناسب تكاليف المعيشة الحالية، علما أنهم كانوا العمال الأعلى دخلا على صعيد الوطن، مع التذكير بإعادة النظر في مستحقاتهم التي أغفل المصفي أداءها للصندوق، علما أن الدولة تحملت مسؤولية أداء هذه المستحقات ضمن مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية ل17 فبراير 1998، مع التذكير بحالة العمال السابقين المسرَّحين بسبب حادثة شغل أو مرض مهني وبالأرامل اللواتي لم يستوف أزواجهن العدد القانوني لأيام العمل، والمحددة في 3240 يومَ عمل، وإعادة النظر في معاشات الأرامل وتسريع إجراءات المنحة المقدمة للأرامل أثناء وفاة أزواجهن، وكذا التعويضات عن الأدوية، وتمتيعهن بجميع حقوقهن.
