ما جرى، يوم الاثنين الماضي، في مدينة العيون، لم يكن عاديا، ولا يجب أن إدخاله في الاعتيادية، التي يمكن أن يكتسبها أي حدث بفعل الزمن. ما جرى يفترض أن يشكل محطة فاصلة في الزمن المغربي، وفي حياة المغاربة، لأنه لم يكن مجرد تفصيلة من تفاصيل مسيرة النزاع المفتعل حول الصحراء. ما جرى يوم الاثنين جريمة إرهابية، بكل المعاني والمقاييس، يجب قراءتها بشكل صحيح، والوقوف عند دلالات صور القتل الهمجي، التي تناقلتها بعض المواقع، ونتوفر على نسخ منها، مستنكفين عن نشرها، لما تحمله من دلالات رمزية عن دموية تنتمي إلى أكثر العصور ظلامية وهمجية في حياة البشرية، وتتوفر فيها كل عناصر الجريمة ضد الإنسانية. لدينا الكثير من التفاصيل عن هذه الهمجية، في ممارسات دخيلة على سكان المدينة، بل دخيلة عن مجموع المغاربة، كيف كان المجرمون يتلذذون بذبح عنصر أمني، وكيف كانوا ينفذون فصل الرأس عن الجسد، والقذف بها مثل كرة، وما صنعوه بعنصر آخر بقروا بطنه، وأخرجوا الأمعاء، وكيف كانوا ينتشون بإضرام النار في عنصر آخر، أحرقوه بالكامل داخل سيارة، وآخر مثلوا بجثته وبتروا جهازه التناسلي، وغير ذلك من البشاعات، التي لا يمكن لكل مغربي أبي أن ينساها أو يغفرها لكل المجرمين، وأسيادهم، الذين كانوا وراءها. ما حدث يوم الاثنين حد فاصل بين زمنين، ليس هناك أي مجال للتعامل معه كحدث عابر في زمن عابر. ما حدث يكشف همجية الإجرام الانفصالي، ويفرض تعاملا آخر مغايرا لكل ما سبق. جريمة الاثنين الماضي مختلفة تماما، لأن مدينة العيون لم تكن أمام أبناء مغرر بهم، يمكن فتح حوار معهم، ووضع كل القضايا على الطاولة، ووضعهم أمام مسؤولياتهم في الاختيار بين الهروب إلى الأمام، وبين الحل الأمثل للنزاع المفتعل، بأرقى أسلوب عادل وديمقراطي، يضمن للسكان فرص تسيير شؤونهم بأنفسهم، من خلال المبادرة المغربية الرائدة، المتمثلة في مشروع الحكم الذاتي. مدينة العيون، يوم الاثنين، كانت أمام مرتزقة ومجندين ومندسين، تلقوا تدريبات عسكرية متقنة، منهم من خرج وتدرب وعاد ودخل، ومنهم من تكون في المخيمات وثكنات الجزائر وكوبا، ثم تسللوا إلى المنطقة، لارتكاب فظاعاتهم الوحشية. والفضيحة المدوية، أن عناصر جزائرية الجنسية اعتقلت ضمن المخربين. كنا نسمع كثيرا من التقارير حول ما تخطط له الجزائر وأذنابها بالمخيمات، وفيما كان عدد من سكان الأقاليم الجنوبية يدق أجراس الخطر حول كل هذا الذي يدبر، كان كثيرون يعتقدون أن ذلك مجرد فقاعات إعلامية، لن تتعدى إثارة الغبار والضجيج، لكن الذي جرى يوم الاثنين فاق كل تصور. أذكر أن موقعا إلكترونيا جزائريا كان قدم، في يوليوز الماضي، تقارير متواترة تفيد أن مجندين للاستخبارات الجزائرية، مدربين على العمل المسلح، نجحوا في الدخول إلى الأقاليم الصحراوية، مندسين وسط عشرات الصحراويين العائدين إلى المغرب، وأنهم اتخذوا من العيون والسمارة وأسا أهدافا لتنفيذ مهماتهم المسلحة، في انتظار إشارات استخباراتية من تيندوف، مصدرها جنرال جزائري، هو المشرف على تنفيذ مخطط العمل المسلح بالصحراء. وتحدث الموقع عن هذه الخطة، وقال إنها تستهدف أسماء صحراوية وازنة بالعيون والسمارة وأسا، بعد أن استطاعت الاستخبارات العسكرية الجزائرية إدخال كمية مهمة من الأسلحة والمتفجرات الصغيرة الحجم، وبعض وسائل التخريب، جرى تدريب المجندين الجدد عليها في الثكنات العسكرية بتندوف. وأوضح الموقع أن الاغتيال الأخير، الذي تعرض له مؤسس البوليساريو السابق، والرجل الثاني بها، محفوظ علي بيبا، له علاقة بهذا المشروع التخريبي، الذي عارضه بقوة قبل وفاته، ليقع إقصاؤه، ثم التخطيط لتصفيته، عندما حامت حوله بعض الشكوك بأنه قد أن يكون بدأ تنسيقا للعودة إلى المغرب، رفقة العديد من الأسماء الوازنة في البوليساريو. وبالعودة إلى ما جرى، منذ افتعال المخيم، يبرز أن العملية برمتها كانت مدبرة، منذ الانطلاقة الأولى لجر الناس إلى المخيم، الذي بدأ بعشرات، إلى أن وصل إلى 8 آلاف خيمة، ووصل عدد النازحين إليها 28 ألف شخص، ثم عندما بدأت تصل أخبار متواترة عن احتجازات تعرض لها الراغبون في مغادرة المخيم، واستعمال مختلف أشكال التهديد والترهيب، خصوصا بعدما توصلت السلطات العمومية إلى حلول مقبولة ومعقولة لكل الإشكالات المطروحة. إن ما حدث يوم الاثنين بات يتطلب تدبيرا لا علاقة له بما جرى، سواء على صعيد الدولة أو على صعيد المجتمع. فبالنسبة للسلطات العمومية، لدينا اعتقاد جازم أنها ظلت تتصرف بكثير من التسامح وضبط النفس، مثلما لدينا اعتقاد أن هذا السلوك بات متجاوزا أمام السلوكات الإرهابية للمرتزقة والمخربين والمجرمين، وأمام عملاء آخرين بالداخل، يتخفون بلبوسات حقوق الإنسان لتوفير غطاءات مشبوهة للإمعان في ممارساتهم الهمجية، التي يجب الضرب عليها بيد من حديد، في إطار الإعمال الكامل لسلطة القضاء، ووفق المقتضيات السيادية لدولة الحق والقانون، فلا يمكن لأي دولة في العالم أن تسمح بأي مس بسيادتها، ووحدة ترابها، وبأمنها واستقرارها، من قبل حثالات من المجرمين والإرهابيين المسخرين. وعلى صعيد المجتمع، لم يعد هناك مجال للتفرج، أو الهروب إلى تحميل المسؤوليات للسلطات لإعفاء النفس من مسؤولياتها الوطنية. إن الجميع يتحمل المسؤولية في تمتين التعبئة الشعبية، من مواطنين إلى كل الهيئات والتنظيمات، حزبية ونقابية وحقوقية وجمعوية وإعلامية، للدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية، والمواجهة الحازمة للانفصاليين ولأذرعهم العميلة، التي بتنا نجد خيانتها متسللة في عدة أمكنة.
