ملاحظات الأولية بخصوص الإجراءات التقنية المتداولة لتغيير نظام التقاعد

الملاحظات الأولية بخصوص الإجراءات التقنية المتداولة لتغيير نظام التقاعد ،و منها رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة.
الملاحظة الأولى هي أن هذه الأخبار تستهلك في مقرات الشغل، و البيوت ،و المقاهي، و باقي المؤسسات باستياء، و تذمر ،و تحفظ ، و حيطة ،و استغراب ،و إحساس بالظلم و الحيف لا تحمد عقباه على المدى القريب، و المدى البعيد،
والملاحظة الثانية هي أن الاختلالات المضبوطة هي اختلالات ناتجة عن سوء تدبير مدخرات المنخرطين و المنخرطات في الصندوق المغربي للتقاعد ، لا يتحمل مسؤولتها المنخرطون في هذه المؤسسة ،
و الملاحظة الثالثة هي أن على جميع الأطراف التي بيدها العقد، و الحل، و القرار عدم الإخلال بالتعاقدات التي بين الصندوق المغربي للتقاعد ،و منخرطيه و منخرطاته ،و على رأسها التعاقد القاضي باقتطاع مبالغ واجبات التقاعد كل شهر طيلة سقف لا ينبغي أن يتجاوز 40 سنة من العمل ،و أن لا يتجاوز أيضا ستين سنة من عمر المنخرط أو المنخرطة،
والملاحظة الرابعة هي أن هذه الإجراءات التي تستهلك بدعوى إصلاح الاختلالات المضبوطة لن تصحح هذه الاختلالات بحجة أنه لا إصلاح لسوء التدبير بسوء تدبير أسوأ منه،
و الملاحظة الأخيرة هي أن على كل ذي غيرة وطنية رفض هذه الإجراءات جملة و تفصيلا ،و على المستأمنين على شؤوننا، في ظل انتظاراتنا منهم ،توظيف أبناء الأمة من العاطلين و العاطلات المؤهلين لإنجاح أوراش الإصلاح المفتوحة، من ثوابتنا و مقدستنا، بدل العمل على إعاقتها بإجراءات تقنية متنكرة للعهود، و التعاقدات المقدسة بين المواطنين و الموطنات و المؤتمنين و المؤتمنات على شؤونهم.