على هامش ما بلغه مصطفى المعتصم للاستخبارات المغربية سنة 2004

تعقيبا على بيان الأمين العام للشبيبة الإسلامية المغربية حول ما بلغه مصطفى المعتصم إلى أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإلى استخبارات القصر الملكي، وإلى مصلحة حماية التراب الوطني dst سنة 2004، وتوضيحا لخلفيات فبركة هذه الأكذوبة وغايته وغاية من وراءه منها، واسترجاعا لظروف سنة 2004 وعلاقتنا بالدولة فيها، ينبغي أن نتذكر:
1 – أن مفاوضات ناجحة كانت تجري بين ممثل لحركتنا هو الدكتور حسن بكير وبين القصر الملكي ممثلا في سفير المملكة بليبيا سابقا مولاي إدريس العلوي.
2 - كانت المفاوضات تسير بثقة متبادلة وحرص على تصفية الأجواء وعودة المغتربين وإطلاق سراح المعتقلين تزكيها حكمة مولاي إدريس العلوي ورجاحة عقله، إلى أن توقفت سنة 2004، وقيل لنا إن جهات دخلت على الخط وعرقلتها.
3 – كان من النتائج الإيجابية الأولية للمفاوضات أن حصلت مقام والدتنا زوجة فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع على جواز سفر، فتمكنت من الخروج إلى العلاج في أروبا، وحصل خمسة من أبنائه على جوازات السفر، في انتظار أن يعين لابنه الأكبر الأستاذ محمد مطيع موعد في سفارة المغرب بسويسرا كي يستلم جوازه، إلا أن توقف المفاوضات حال دون ذلك.
4 – كان من النتائج السلبية لذلك أيضا أن تبخرت الوعود المعطاة لنا عن آخرها.
وكنا نتساءل دائما عن الجهة التي عكر صفو المفاوضات، إلى أن أخبر مصطفى المعتصم عن نفسه بأنه هو من بلغ سنة2004 كذبة دخول الأسلحة من إيطاليا إلى المغرب. بلغها أولا للاستخبارات المغربية، وحرصا على أن تؤتي ثمارها أعاد تبليغها بواسطة أحمد حرزني، ليبلغها حرزني مباشرة إلى الملك على غير يد الأجهزة، لما له من حظوة عند الملك وما يتمتع به من ثقة رجال القصر.
لقد فبرك مصطفى المعتصم كذبته تلك ووظفها أولا لعرقلة رجوع إخوتنا المنفيين إلى وطنهم، وخروج المعتقلين من السجن، خوفا منه على مصداقية حزبه وتابعيه، ثم لم يكتف بذلك سنة 2004، بل يحاول إعادة توظيف هذا الافتراء والبهتان مرة أخرى حاليا ليفلت من العدالة.
فيا لها من أخلاق يتمتع بها بعض زعماء الأحزاب المتأسلمة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أوسلو/ النرويج في 19 جمادى الثانية 1431ه.
الشبيبة الإسلامية المغربية
الناطق الرسمي/ محسن بناصر ودران