مقتبس من :" الضيعات الكولونيالية في منطقة الغرب " ، بحث لنيل شهادة الإجازة ، شعبة التاريخ ، جامعة ابن طفيل – القنيطرة 2005 . تنفرد منطقة الغرب بخصوصيات طبيعية (التضاريس ، المناخ ، الشبكة المائية) ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة الفلاحية ، و هذا ما تنبهت له السلطات الاستعمارية الفرنسية ، في مطلع القرن (20م) . فشرعت ، بتوظيف كل وسائل القهر، في انتزاع الأراضي من سكان المنطقة ، و مصادرة المرجات ؛ مستغلة "الفراغ" القانوني في شأن الملكية العقارية . و حولت هذا الرصيد العقاري المصادر ، بكل وسائل الترغيب و الترهيب، إلى استغلاليات فلاحية كبرى تركز على الإنتاج التسويقي ؛ الذي استهدف إشباع حاجيات الميتروبول من المنتجات الفلاحية . بعد حصول المغرب على استقلاله ، في الظروف و الحيثيات المعروفة ، لم يتم مباشرة عملية استرجاع الأراضي التي كانت في " ملكية " الشركات الاستغلالية و المستوطنين الأجانب . و أجهضت المخططات الزراعية الطموحة للحكومة الوطنية ، التي قادها المرحوم " عبد الله إبراهيم " . و بفعل تضارب المواقف و التصورات بين السلطة الحاكمة و المعارضة ، في شأن استحقاقات مغرب الاستقلال ، سيقت البلاد في آتون انتهاكات حقوقية ممنهجة على المستوى الفردي و الجماعي . و بموازاة الانتهاكات السياسية المذكورة ، فقد حصلت أيضا انتهاكات اقتصادية جسيمة ؛ بحيث تحول بعض المغاربة المقربين من السلطة ، بقدرة قادر ، في سياق تفشي اقتصاد الريع ، إلى ملاكين عقاريين كبار يحوزون أراضي خصبة و شاسعة . و بالمقابل ، فإن الساكنة الغرباوية بقيت محاصرة ، كنتيجة للسياسة الاستعمارية ، في مجالات ضيقة ولا تحوز إلا أراضي مجهرية . و السؤال الذي فرض ، ويفرض ، نفسه : كيف تحول البعض إلى ملاك عقاري كبير في منطقة الغرب ؟ ما الفئات المستفيدة ؟ و ما المعايير المعتمدة ، آنذاك ، في تفويت الأراضي لهؤلاء الملاكين الكبار ؟ إنها أسئلة ، بصيغة استنكارية ، موجهة لجميع الجهات ؛ و في مقدمتها المنظمات الحقوقية المناضلة ، و القنوات الحقوقية الرسمية . و إذا كان المغرب ، دولة و مجتمعا ، عالجا بذكاء ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على المستوى السياسي ، فهل يفتح ورش للتحقيق ، بعيدا عن الجوانب الجنائية و على الأقل من زاوية التناول التاريخي ، في ظروف و ملابسات "استفادة " البعض من " وزيعة الفيرمات " ، من مدخل الإجابة عن سؤال : من أين لك هذا ؟ إن تحقيق الإنصاف و جبر الأضرار الجماعية ، في ما يخص الانتهاكات الاقتصادية في المنطقة ، لن يكلف الدولة إلا تعميق مسلسل التنمية البشرية ؛ من خلال ، مثلا ، تفويت هذه الأراضي إلى السكان لاستغلالها في إطار العمل التعاوني فيما بينهم . و هو ما سيمكنهم من تأمين خبزهم اليومي ، وتكون الدولة بذلك قد أدت دينها في تنمية المنطقة و تأهيلها لتواكب إيقاع التطور كباقي مناطق المغرب . قد يبدو هذا السيناريو حالم و غير ممكن في الحال، لكن الحلم و الأمل هما الطاقة التي يتطلع بها الإنسان المغبون إلى المستقبل . وما هو مستحيلا اليوم قد يصبح ممكنا مستقبلا ، و دوام الحال من المحال .
