استقبل المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، أمس الأربعاء، مصابين في اعتداء إجرامي شنيع، أحدهما أدخل إلى قسم الإنعاش، حيث مازال يخضع للعناية الطبية المركزة. وحسب مصدر طبي، فإن وضعيته الصحية مازالت غير مستقرة، ولم تتجاوز بعد مرحلة الخطر. وفي قاعة الملاحظة داخل قسم المستعجلات، يرقد ضحية ثان في حالة صحية حرجة. وقد استنفرت النازلة الإجرامية الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، الذي انتقل إلى المستشفى، على غرار ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، والأجهزة الأمنية الموازية بمختلف تلويناتها.
ووجه أحد الضحيتين في شريط "فيديو"، أصابع الاتهام إلى مسؤول جماعي، متهما إياه بكونه عمد إلى تجنيد عصابة إجرامية من 5 أشخاص، ينتسبون إلى أسرته، بغية الحيلولة دون إدلائه وطرف آخر، بشهادتيهما لخبير أوفدته استئنافية الجديدة، صباح أمس الأربعاء، بمعية مسؤولين من مندوبية وزارة الأوقاف، إلى مقبرة كائنة بدوار خاضع للنفوذ الترابي لدائرة سيدي إسماعيل ، إثر شكاية مرجعية، يعتبر المسؤول الجماعي طرفا فيها. وقد حضر المعتدون، حسب الضحية، على متن عربة إلى المقبرة، ونفذوا اعتداءهم على مرأى الحاضرين، قبل أن يغادروا مسرح الجريمة.
ووأضاف الضحية أن المستشار الجماعي كان قام بتهيئة وإصلاح مسالك طرقية، باللجوء إلى مقبرة، جلب منها الأتربة، التي قال أنها كانت مختلطة ببقايا هياكل بشرية.
هذا، ولم يتسن لنا الاستماع إلى الضحية الثاني الذي يوجد في حالة جد حرجة.
وتقيدا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، ولتمكين الطرف "المستهدف" من حق الرد والدفاع عن نفسه، أجرت"هبة بريس" اتصالا هاتفيا بالمسؤول الجماعي، وأطلعته على الاتهامات الموجهة إليه. حيث أنكرها جملة وتفصيلا، ونفى كونه يتزعم أية عصابة إجرامية، أو يقف وراء أي اعتداء إجرامي طال الضحيتين اللذين يرقدان في المستشفى.
وأكد أنه كان لحظة وقوع الاعتداء، في طريقه إلى مدينة آسفي. وعن البقة الأرضية المتنازع عليها، والتي شكلت موضوع الخبرة القضائية، نفى كونها كانت مقبرة مخصصة لدفن أموات المسلمين. وهذا ما يتنافى وادعاءات مواطنين من المنطقة، صرحوا أن الأمر يتعلق بمقبرة، كانت المحكمة أجرت عليها معاينات قضائية.
وعلم لدى مصدر مطلع أن الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي إسماعيل، أوقفت شخصين، قال المستشار الجماعي أن أحدهما شقيقه والآخر ابن شقيقه. فيما لازال البحث جاريا عن 3 أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في الاعتداء على الضحيتين، اللذين أضاف (المسؤول الجماعي) أن لا علاقة لهما بموضوع الخبرة التي أمرت المحكمة بإجرائها أمس الأربعاء، علاقة بالمقبرة المتنازع عليها، ومن ثمة، لم يكن لوجودهما في عين المكان أي تبرير، وذلك حسب تبريرات المستشار الجماعي وتصريحاته التي تلزمه ويتحمل مسؤوليتها.