احتج عشرات المواطنين، أغلبهم يمثلون المعطلين وأرباب المحلات التجارية بسويقة الخميس والذين تعرضت محلاتهم للاحتراق شهر أكتوبر، بمدينة البئر الجديد، "إقليمالجديدة"، على قرار سرية الجلسة الذي اتخذه رافضو الاشتغال في النور بالمجلس البلدي خلال دورة أكتوبر العادية، التي انعقدت على الساعة الحادية عشر صباحا يوم 28 أكتوبر 2013، بقاعة الاجتماعات ببلدية البئر الجديد. وقد رفع المحتجون ،الذين امتنعوا في البداية عن مغادرة بهو قصر البلدية، شعارات منددة بهذا الأسلوب الذي وصفوه باللا ديمقراطي، بما أنه يتنافى حسبهم، ومبدأ إشراك المواطن في تتبع قضايا الشأن المحلي.
ممثلو السلطة المحلية الذين حاولوا قدر الإمكان شرح بنود الميثاق الجماعي الذي يعطي أحقية سرية الجلسة للأعضاء، لقوا صعوبة في إقناع المتظاهرين خصوصا وأن بعض التصريحات أفادت أن المجلس لن يبرمج بعض الاعتمادات الخاصة بالمعطلين وأرباب المحلات المتضررين.
وارتباطا بذات الموضوع، لم يحتج أي عضو لعدم السماح للمواطنين بتتبع أطوار الدورة، بما أن قضايا الناس التي هي محور جدول الأعمال لاتقتضي كل هذا التخوف.وعند سؤالنا أحد ساكنة البئر الجديد، قال،إن من يهاب صوت الشارع لا يصح أن يكون ممثلا للساكنة،وأن مصداقية الأعضاء رهينة بتواجد المواطن الذي له أحقية مراقبة ممثليه ومعرفة مدى فعاليته داخل المجلس. وقد أعلن عن ذات الموقف كل المحتجين. كما سجلت الدورة مناوشات كلامية بين المستشار حميد حجري، وتقني البلدية،بالساحة الخارجية للبلدية وتدخل رجال الأمن حتى لاتتطور الأمور.
