أنجزت مصالح سرية الدرك الملكي بالجديدة، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، والتي يرأسها الكولونيل عبد المجيد الملكوني، خلال السنة الماضية (2012)، 3639 مسطرة قضائية ذات صبغة جنحية وجنائية، أحالت بموجبها 2437 شخصا موقوفا على النيابة العامة بالجديدة. وحجزت المصالح الدركية ذاتها، 1080 كيلوغراما من المخدرات موزعة بين الشيرا، ومادة الكيف، والتبغ المهرب، وحبوب الهلوسة، المعروفة في أوساط المدمنين والمنحرفين، ب"القرقوبي"، وكميات هامة من المشروبات الكحولية بشتى أنواعها، موزعة بين الخمر الأحمر، وماء الحياة "الماحيا"، والجعة، والويسكي، والتين المخمر.
وفيما يخص القضايا المتعلقة بحيازة والاتجار في المخدرات، أنجز المركز القضائي، و8 فرق ترابية تابعة لنفوذ سرية الدرك الملكي بالجديدة (الفرقة الترابية بالجديدة، والفرقة الترابية بسيدي إسماعيل، والفرقة الترابية بأزمور، والفرقة الترابية بسيدي بوزيد، والفرقة الترابية بالبئر الجديد، والفرقة الترابية بأولاد افرج، والفرقة الترابية بخميس متوح، والفرقة الترابية بأولاد غانم)، برسم سنة 2012، ما مجموعه 140 مسطرة قضائية، اعتقلت في إطارها 230 مشتبها به، وحجزت 6 عربات، و18 دراجة نارية، و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و950 كيلوغراما من مادة الكيف والتبغ المهرب، و120 قرصا مهلوسا. وعالجت مصالح سرية الدرك الملكي بالجديدة، تحت قيادة القبطان أنور أمان، 7 قضايا تخص الحيازة والاتجار في المشروبات الكحولية، أحالت في إطارها 12 مشتبها به موقوفا على العدالة. حيث حجزت 70 قنينة من الخمر الأحمر، و260 لترا من ماء الحياة، و50 قنينة من "الماحيا"، و200 قنينة من الجعة، و10 قنينات من الويسكي، و800 كيلوغرام من التين المخمر.
أما قضايا العنف والمس بالأشخاص، فبلغت 2800 قضية منجزة، أحالت الضابطة القضائية في إطارها، 1120 شخصا موقوفا، على النيابة العامة. وبلغت قضايا السرقة المنجزة 360 قضية، أحالت بموجبها مصالح سرية الدرك الملكي بالجديدة، 415 مشتبها به على وكيل الملك، والوكيل العام لدى ابتدائية واستئنافية الجديدة. فيما جرى تقديم 270 رجلا وامرأة، إلى النيابة العامة، على خلفية 100 قضية أنجزها الدرك الملكي، وتتعلق بالبغاء والفساد، والخيانة الزوجية. وبلغت قضايا السكر العلني البين، والسكر والسياقة في حالته، 230 قضية منجزة، برسم الفترة ذاتها (12 شهرا/سنة 2012)، وضعت الضابطة القضائية بموجبها 390 شخصا موقوفا تحت تدابير الحراسة النظرية، وأحالتهم بمقتضى حالة التلبس على النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الأولى.