بتعليمات من عامل إقليمالجديدة محمد الكروج ، وبتظافر مجهودات العديد من الأجهزة و على رأسهم السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة الثانية محمد دريوش رفقة أعوان السلطة ، و عناصر القوات المساعدة ، و بالدور المحوري الذي لعبته عناصر الأمن الوطني تحت إشراف رئيس الهيئة الحضرية حسن الزهر، تمكنت السلطات المحلية بأزمور معززة بأفراد من القوات المساعدة والامن الوطني المستقدمة من مدينة الجديدة (تمكنت) من إخلاء المناطق التي كان يتم إحتلالها من طرف الباعة المتجولين ، خصوصا المناطق التي كانت تشكل نواة سوق (ثلاثاء ازمور ) ، خاصة بعد اغلاق سوق مدينة ازمور الذي تم تفويت بقعته الارضية المتواجدة بوسط المدينة إلى إحدى المقاولات العقارية المملوكة ل"آل الجامعي" حيث تم تحويلها إلى عمارات سكنية. وأصبحت منطقة القامرة في وضع صارخ لاحتلال الملك العمومي و إثارة الفوضى و العشوائية التي رسمت مظاهر البداوة بمدينة آزمور. هذه الأسواق العشوائية كانت تتسبب في الكثير من الأضرار، على رأسها النفايات التي تتكدس، إلى جانب الإزعاج الذي يلحق المواطنين بسبب المشاجرات التي تتم بين هؤلاء الباعة في بعض الأحيان، وما يرافقها من كلام فاحش يصدر عنهم. و سبق للساكنة أن دعت في مراسلات متعددة السلطات المحلية بأزمور إلى مواجهة هذا الأمر وتنفيذ حملات على غرار العديد من المناطق التي تدخلت فيها السلطة لإعادة الاعتبار للشوارع والأزقة التي بات صعبا فيها الولوج بالسيارات. ومعلوم أن وزارة الداخلية كانت قد وجهت تعليمات إلى العمال والولاة لوضع حد لظاهرة انتشار الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي، داعية إياهم إلى تنفيذ حملات لوقف الأمر. وعملت السلطات بعاصمة دكالة على شن العديد من الحملات في مناطق مختلفة من مدينة الجديدةوازمور و البئر الجديد ، حيث قامت بتحرير بعض الشوارع والأحياء من الباعة المتجولين، معيدة إليها الاعتبار بعدما ظلت تحت سيطرة أصحاب العربات المجرورة والفراشة...