تبعا لشكاية من بعض السكان المتضررين بأحد الاقامات الكبيرة التي تحتوي على مئات الشقق والواقعة على مقربة من دوار الهواورة على تراب جماعة مولاي عبد الله قامت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بزيارة لعين المكان لمعاينة واقع الحال والتقت بمجموعة من السكان فاطلعوها على مضمون شكايتهم حيث يبدو ان المستثمر حصل على رخصة السكن في حين يبدو ان بعض الاشغال والتجهيزات لم يتم الانتهاء منها بعد ،اذ ان مجموعة من العمارات غير مجهزة بالمصاعد رغم مرور ما يقارب عامين على تسليم الشقق لأصحابها اذ ما زال الحيز المخصص لهذه المصاعد فارغا رغم عدة تدخلات من طرف السكان حيث لم ينالوا الا التسويف والتماطل ويخشى السكان من ان تكون الفراغات المخصصة للمصاعد سببا في وقوع حوادث خصوصا بالنسبة للأطفال بالإضافة الى المجهود البدني لصعود السلاليم الى الادوار العليا التي يعاني سكانها ايضا ببعض العمارات حسب ما صرحوا به من عدم توفرهم على الماء الشروب لنقص في الضغط حيث ان المضخات غير مشغلة وهو ما يتطلب منهم جلب الماء في اواني للاستعمال اليومي . كما ان بعض سلاليم العمارات تفتقر الى عدادات الكهرباء خاصة بالجزء المشترك .من جهة اخرى لا حضنا ان استغلال الشركة المفوض لها تدبير العمارة (سانديك الاقامة) تستغل الماء الذي يتقاسم السكان ثمن استهلاكه علما ان اغلب السكان يؤدون واجبات السانديك . وبمحيط الاقامة غير بعيد عنها لا حضنا وجود قناة للماء العادم ذات صبيب مهم تصب في واد فليفل تحت قنطرة على طريق مراكش حيث تتجمع بمصب هذه القناة القاذورات والمياه التي تنبعث منها روائح كريهة وتتجمع حولها الحشرات ويشك السكان ان هذه القناة تصرف المياه العادمة للإقامة المعنية نظرا على ما يبدو عدم ربطها بشبكة التطهير السائل لمدينة الجديدة وهو ما يقتضي توضيحا عن مصدر هذه المياه التي تصرف داخل القناة التي كانت قد انجزت لمكافحة فيضانات واد فليفل وتصب مباشرة في البحر وهو ما يشكل اضرارا بالبيئة وصحة السكان. من جهة اخرى يؤكد السكان تخصيص مساحة لتكون فضاءا اخضرا هي الان محاطة بسياج حديدي زرع جزء منها بالعشب الاخضر اما الجزء الاخر فيبدو حسب السكان انه شرع في حفر اساسات لاقامة بناء ما فوقه على الجانب المحاذي لطريق مراكش . كل ذلك يجعلنا نطرح مجموعة من الاسئلة عن مدى احترام القوانين الجاري بها العمل بدء من الترخيص لبناء الاقامة وانتهاء بالظروف التي سلمت فيها رخصة الاقامة وهل احترمت لجنة المعاينة التي تتكون من ممثلين عن: الجماعة الحضرية المعنية- العمالة أو الإقليم ( قسم التهيئة والتعمير)- الوكالة الحضرية، - مصالح الوقاية المدنية - المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 الموافق (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير خصوصا المواد من 55 الى 58 وكذا دورية السيد وزير الداخلية رقم 207 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1995 المتعلقة بآجال تسليم الإذن بإحداث التجزئات العقارية، رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة .ام ان هناك استثناءات تجيز تسليم رخص السكن والمطابقة رغم كل ما هو مسجل في هذه الاقامة في انتظار الحصول على اجابات شافية على الاختلالات الملاحظة خصوصا ما تعلق بتسليم رخصة السكن ومصدر المياه العادمة ومصير البقعة المخصصة كفضاء اخضر وضم هذه الاقامة والدوار المجاور لها للمجال الحضري لمدينة الجديدة فان السكان يطالبون الان بما يلي : - تجهيز كل العمارات بالمصاعد المقررة - ايجاد حل لتزويد الدور العليا بالماء الشروب - تجهيز كل العمارات بعدادات في اسم اتحاد الملاك التي تديره الان شركة - التواصل معهم من طرف كل المتدخلين بخصوص تحديد واضح للملك المشترك - عدم استعمال القناة المشتركة للماء الشروب وان يتحمل السانديك فواتير استعمال الماء في الاجزاء المشتركة لنا عودة للموضوع بعد استجماع كل المعطيات عن لجنة الشكايات لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة