افادت مصادر مطلعة ان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام باستئنافية البيضاء انهى الاستنطاق التفصيلي للمشتبه فيهم في ملف الرئيس السابق لجماعة الجديدة ومن معه، في انتظار احالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية. . وفي نهاية الاستنطاق التفصيلي أمر قاضي التحقيق بعقل جميع الممتلكات العقارية والعينية لجميع المتهمين وازواجهم وابنائهم القاصرين .. وكانت اخر جلسة للتحقيق عقدت بحر الاسبوع الماضي والتي استغرقت سبع ساعات تم فيهاالتحقيق مع خمسة متهمين وهم برلماني ورئيس جماعة الجديدة و مهندسة عقارية و صاحب شركة ومحاسب محلف ومدير مكتب دراسات على خلفية تورطهم في صفقات متعلقة بمشروع التأهيل الحضري بالجديدة خاصة المبالغ الضخمة التي انفقت في الدراسات المتعلقة بالصفقات 3و16 و17 الخاصة تهيئة شارع بئرانزران (طريق مراكش) و شارع التحرير (طريق سيدي بوزيد ).. الى ذلك قرر قاضي التحقيق متابعة جميع المتهمين كل واحد حسب المنسوب اليه بتهم جناية اختلاس و تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي الارتشاء و استعمال النفوذ بالمشاركة .. وبالاضافة الى المتهمين الخمسة المعتقلين تابع قاضي التحقيق سائق رئيس الجماعة السابق وتقني.. وكان هذا الملف قد تفجر اثر توصل المحققون الى تحويل 500 مليون سنتيم الى حساب سائق رئيس الجماعة السابق وهو ما كشف تجاوزات طالت اشغال الصفقات وفضحت جرائم تبديد اموال عامة عبر اداء اثمان لاشغال لم تنجز او المغالاة في الاداءات وعدم تطابق الاشغال مع الاثمان وهم ما ادى الى استنزاف الغلاف المالي المخصص للأشغال.. ومن المرجح ان التحقيق لن ينتهي عند المتهمين الحاليين اذ تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات مع الرئيس الحالي و متهمين أخرين في ملفات اخرى لها علاقة بتبديد اموال عمومية .. وظلت جماعة الجديدة منذ سنوات محط ملفات ساخنة شدت اليها انظار الرأي العام المحلي والوطني بفعل المتابعات القضائية التي طالت رؤساء ومستشاريين جماعيين ورجال سلطة ...