في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة البريطانية “لونغريتش أويل أند غاس” عن وجود اكتشافات مهمة من البترول والغاز الطبيعي بحقلي “فم درعة” و”سيدي موسى” الواقعين بالسواحل المغربية شمال طرفاية، تلتزم الحكومة المغربية الصمت حيّال هذا “الاكتشاف” الذي أعلنته الشركة من جانب واحد. وذكرت “لونغريتش أويل أند غاس” يوم 29 مارس الماضي، أن احتياطي البترول بهذين الحقلين يتراوح حسب هذه التقديرات الأولية بين 751,7 مليون إلى 6105,3 مليون برميل، فيما يتراوح احتياطي الغاز ما بين 302 مليار و 3145 مليار قدم مكعب، وهو ما يمكن أن يحدث ثورة طاقية بالمغرب إن صحّت هذه المعطيات المتداولة. ومع كل ما تم تداوله بخصوص هذا الاكتشاف، لم تعلق وزارة الطاقة والمعادن ولا المكتب الوطني للهيدروكربورات الذي وقّع مع الشركة المذكورة عقداً للتنقيب في الحقلين، على التقديرات التي أعلنتها الشركة الأسترالية المتخصصة، بعد أن امتدت مساحة التنقيب إلى 12.714 كيلومتر مربع. وتبدو الحكومة المغربية “حذرة” إلى حد الإفراط في تأكيد أو نفي المعطيات التي تتحدث عن اكتشاف مهم للبترول والغاز الطبيعي شمال طرفاية المغربية، حيث تركت التكهنات تتناثر في كل مكان. غير أن بعض المعطيات، تشير إلى أن صمت الحكومة المغربية عن التعليق على خبر “اكتشاف” البترول والغاز الطبيعي مرده إلى الرغبة في الحصول على مزيد من المعطيات التي تخص هذا الاكتشاف، قبل الإعلان الرسمي عن حقيقته، وذلك لتجنب ما حدث سنة 2000 على عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، حينما أعلنت شركة “لون سطار” عن اكتشاف “تالسينت” الذي قدرته الشركة ما بين 13 و15 مليار برميل من البترول الخام، قبل أن يكتشف المغاربة أكبر كذبة انطلت عليهم وعلى المسؤولين في مختلف دواليب الدولة، ويتبخر بعد ذلك حلم النفط المغربي. و قد صرح نجيب بوليف من جهته قائلا: المغرب سيتحول إلى بلد منتج ومصدر للبترول والغاز الطبيعي و”هناك مؤشرات علمية حقيقية تفيد بأن المغرب سيتحول إلى بلد منتج ومصدر للبترول والغاز الطبيعي” هذا ما صرح به وزير الشؤون العامة و الحكامة، محمد نجيب بوليف، السبت المنصرم بطنجة. ويعتبر هذا التصريح الذي نقلته يومية “أخبار اليوم”، الاثنين 9 أبريل، أول تصريح حكومي بعد أن كشفت الشركة الأسترالية “لونغريتش أويل أند غاس” عن اكتشاف إحتياطات هائلة من البترول و الغاز الطبيعي في حوضي فم درعة وسيدي موسى الواقعين بالسواحل المغربية شمال طرفاية.
