راسلت منظمة "ماتقيش ولدي" الأممالمتحدة في شخص أمينها العام، لحثه على تعديل المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تتحدث عن نسبة الطفل للأبوين قدر الإمكان، والتي اعتمدتها محكمة الاستئناف بطنجة لإسقاط الحكم الابتدائي، القاضي بثبوت بنوة طفلة من أم عازبة لأبيها البيولوجي، لدى فقد اقترحت المنظمة إحالة المادة السابعة على الهيئة المختصة في هيئة المتحدة لمراجعتها، بشكل يمنع الغموض والإبهام.