في بلاغ له حول اعتقال الصحفي حميد المهداوي، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حسن مطار، بلاغا إلى الرأي العام الوطني، يوم امس الجمعة يوضح فيه ملابسات وظروف اعتقال المدعو حميد المهداوي. وأشار المسؤول القضائي، أنه "ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدارالبيضاء بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعاء حميد المهدوي للاستماع إليه كشاهد حول بعض المعطيات التي خلصت إليها نتائج الأبحاث أعلاه". وأضاف رئيس النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء أنه بعدما تبين أن المهدوي يوجد رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى بالسجن المحلي بالحسيمة، أمرت هذه النيابة العامة بعد موافقة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة بترحيله قضائيا إلى السجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. كما أضاف البلاغ أنه بعد الاستماع إلى المعني "تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي". هذا واشار البلاغ الى انه "بعد استنطاق قاضي التحقيق للمهدوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بعين السبع بالدارالبيضاء نظرا لضرورة التحقيق". وفي الاخير خلص الوكيل العام للملك إلى أن "طبيعة الفعل الجرمي المنسوب للمهدوي حسب الثابت من وثائق القضية، لا علاقة له بطبيعة عمله الصحفي"، مشيرا إلى أنه "سيتم تمكين المعني بالأمر من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه".
