توضيح من وزارة الثقافة والاتصال في شان انباء عن منع قناة "فرانس 24" من العمل في المغرب

في بلاغ لها، نفت وزارة الثقافة والاتصال ( قطاع الاتصال)، ما تردد من أنباء بخصوص إقدام الوزارة على منع قناة "فرانس 24" من العمل في المغرب بكيفية نهائية.
وذكرت البلاغ الوزاري يوم أمس الثلاثاء أن هذه الأنباء غير صحيحة وتنقصها الدقة، موضحة أن الأمر يتعلق فقط، بعدم الترخيص بتصوير حلقة من برنامج "حديث العواصم"، حيث علمت الوزارة أنه كان يجري التحضير لإعدادها وبثها من الرباط بكيفية سرية، ومخالفة للضوابط القانونية المتعلقة بالحصول على تراخيص التصوير،التي اعتادت الوزارة منحها لكافة وسائل الإعلام الأجنبية في ظروف عادية، بناء على طلب رسمي، وطبقا للمسطرة الجاري بها العمل في المغرب.
واستغربت وزارة الثقافة والاتصال، يضيف البلاغ، لجوء قناة "فرانس 24" إلى سلوك أسلوب التصوير السري، لدى شركة للإنتاج السمعي البصري، غير مرخص لها من طرف المركز السينمائي المغربي، بتنفيذ أي إنتاج تلفزي لحساب أي قناة تلفزية وطنية أو أجنبية، وبالتالي تكون قد أخلت بمقتضيات المادة الثالثة من القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، مما يجعل الخرق القانوني في هذه الواقعة، خرقا مزدوجا من طرف هذه القناة، وكذا من طرف الشركة مقدمة الخدمات.
وخلص البلاغ إلى أن السيد جان ماري لومير، المراسل الرسمي المعتمد من طرف وزارة الثقافة والاتصال لفائدة قناة "فرانس24" مازال يواصل عمله بكيفية عادية وبكل حرية في عموم التراب الوطني، متمتعا بكل التراخيص والتسهيلات القانونية، المخولة لكافة مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمملكة المغربية، مما يبطل معه أي ادعاء غير صحيح بمنع القناة المذكورة من العمل في المغرب.