اي استخفاف هذا الذي نلحظه في حق هذا الشعب المقهور عندما ينفي جل المسؤولون علمهم بالمجزرة التي راح ضحيتها الاساتذة المتدربون بانزكان عندما عبروا عن موقفهم باحتجاج حضاري يكفله القانون إذاا كان هؤلاء المسؤوليون ينفون علمهم بما قامب به القوات العمومية في حق أساتذة عزل يدافعون عن حقوقهم من عنف و قمع أسفر عن ضحايا، البعض منها خطيرة، فمن يحكم في هذه البلاد السعيدة ؟هنا يطرح السؤال هل لنا حكومة مسؤولة كجميع الدول ؟ من يسير البلاد؟ من يعطي الأوامر ؟هل القوات العمومية أقدمت على الفعل دون إذن أوأمر ؟ أيكرم استاذ الغد مربي الاجيال بهده الطريقة الوحشية ؟ ألهذه الدرجة من الفوضى و اللامبالاة و انعدام المسؤولية و صلت بلادنا بعد دستور 2011 الذي كان الشعب ينتظر منه القطيعة مع هذه الممارسات المشينة التي تسيئ لسمعة البلاد؟ هذا الوضع المخجل لم نلمسه حتى ابان الحكومات السابقة مند عقود ،ما نقره هو أن هده الحكومة الموقرة الهجينة حققت الرقم القياسي في ضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات المتكررة في جل المواد و الخدمات لأنها تفقد الحس الشعبي و تستأسد بقراراتها على هذا الشعب المقهور بينما على المفسدين تغدق برضاها و بكرمها عليهم و الدليل كيف تصوت الباطرونا على قانونها المالي 2016 في مقابل ضربها للحوار الاجتماعي و تحدي النقابات و ضرب مكتسبات الشغيلة و ختمتها بمشروعها المشؤوم لاصلاح أنظمة التقاعد و فرضه رغم المعارضة الشديدة له فإلى اين نسير في ظل هده الحكومة التي اشهرت القوة و السيف لتنزيل قراراتها ؟ سؤال مطروح في انتظار ما يحبل به الايام القادمة من شد الحبل بين قوى التحكم و رياح الانعتاق و التغيير ,