توصلت ديموك بريس بمعطيات من بعض منتخبي جماعة المحبس إقليم آسا الزاك تفيد أن عملية التسجيل في لوائح المستفيدين من الإنعاش الوطني بذات الجماعة شابتها اختلالات كثيرة في تحايل على القانون المنظم لهذه العملية وذلك في فترة الثلاث سنوات السابقة على تشكيل المكتب الحالي. وتفيد المعطيات المضمنة بالشكاية التي رفعتها التنسيقية الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد إلى عامل الإقليم والتي نتوفر على نسخة منها على أن هناك مجموعة من الأشخاص تم تسجيلهم كمستفيدين في لوائح الإنعاش الوطني على الرغم من عدم علمهم بذلك أو استفادتهم من هذه العملية لتبقى الجهات المسؤولة عن هذه الإختلالات ومآل الامتيازات الممنوحة للمسجلين في هذه اللوائح مجهولة إلى حدود الساعة وسبب ذلك كما تؤكد مصادرنا أن الجهات المسؤولة بمدينة الزاك رفضت فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الذين كانوا يسحبون المستحقات المالية لأجل ذلك. وفي اتصال هاتفي بالكاتب الإقليمي للتنسيقية الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد محمد سالم بيدار أكد لنا ما سبق من معطيات فيما لا يزال الوضع قائما ولم يفتح تحقيق لحد الآن. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب الديمقراطيين الجدد قد سبق له وأن شدد في رسائل التهنئة التي توصل بها منتخبو الحزب على إثر حصولهم على ثقة المواطنين على ضرورة الكشف على مختلف مظاهر سوء تدبير الشأن المحلي بما فيها الكشف عن الممارسات الفاسدة والأشخاص الواقفين وراءها.