أفاد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الاثنين، أن الاسلحة المحجوزة لدى الخلية الإرهابية المكونة من خمسة أفراد، والتي تم تفكيكها مؤخرا، أدخلت الى المغرب انطلاقا من الجزائر، عبر الحدود الشرقية. وقال الخيام، في ندوة صحافية بمقر المكتب بسلا، إنه تم خلال تفكيك الخلية، التي قبض على ثلاثة من أفرادها في بيت "مؤمن" بالصويرة، حجز أربعة مسدسات أوتوماتيكية (من عيار 8 و 9 ملم) وبندقية رشاشة وسبع قنابل مسيلة للدموع وثلاثة عصي كهربائية وأسلحة بيضاء فضلا عن كمية هامة من الذخيرة والمواد المشبوهة. وأوضح أن الخلية الإرهابية التي قدم أفرادها ( الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة) ولاءهم لداعش وأطلقت على نفسها اسم "جند الخلافة بالمغرب" كانت تستعد لتنفيذ عمليات ارهابية بتعليمات من قادة المنظمة الارهابية قبل الالتحاق بصفوفها في مناطق النزاع بسورياوالعراق، مشيرا الى أن المعتقلين كانوا ينتظرون زيارة عضو في المنظمة الارهابية من سوريا من أجل تدريبهم على صنع متفجرات واستخدام الأسلحة. وأبرز المسؤول الأمني أن الخبرة التي أجريت على المواد المشبوهة التي تم حجزها خلال عملية الاعتقال (مواد كيماوية، منها نيترات الأمونيوم، الكبريت ومكونات الكترونية وكهربائية) بينت أنها تدخل في تكوين مواد مستعملة لصناعة متفجرات قوية. وتابع أن أفراد الخلية تلقوا تعليمات من قادة داعش لارتكاب أعمال ارهابية على تراب المملكة قبل الالتحاق بصفوفها في منطقة النزاع السورية العراقية، موضحا أن هذا المعطى يعكس تغيرا في تكتيك المنظمة الإرهابية التي كانت تسعى حتى الآن الى إرسال مجندين جدد الى العراقوسوريا من أجل تدريبهم في مخيماتها قبل نشرهم في بلدانهم الأصلية من أجل ارتكاب أفعال إرهابية. وأوضح السيد الخيام أن استراتيجية المملكة لمواجهة التهديد الإرهابي، القائمة على أعمال وقائية، تؤكد نجاحها كما أن تفكيك عدة خلايا قبل أن تصل الى مرحلة التنفيذ مكن من تفادي كوارث ومآس في المملكة وبلدان الجوار على السواء، مؤكدا الالتزام الثابت والصادق للمغرب في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب على صعيد منطقة معرضة بشكل خاص لهذه الآفة في ظل تمركز داعش بليبيا مما يفاقم حالة انعدام الأمن بهذا البلد. وذكر بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبفضل هذه الاستراتيجية، تمكن من تفكيك 14 خلية إرهابية منذ إحداثه في مارس 2014. وستتم إحالة المتهمين في هذه القضية الجديدة على العدالة بمجرد إنهاء التحقيق الذي يتواصل تحت مراقبة النيابة العامة المختصة.
