[email protected] في خضم التجادبات التي تعرفها الساحة السياسية والمستوى المتدني الذي آلت إليه معظم الأحزاب، وعدم ارتقاء خطاباتها إلى مستوى ما جاء به دستور 2011 من تطوير الديمقراطية ببلادنا وسمو الخطاب الحزبي لمسايرة هذا التطور بتجديد النخب والقطيعة مع الشعبوية وصياغة برامج عقلانية تساهم في تطور التنمية الشاملة في جميع الميادين لتقدم البلاد. أمام هذا النكوص لاح في الأفق توجه جديد يحمل بين طياته تراكمات وأفكار نقدية لهذا الوضع كمحاولة للتجاوب مع المستجدات الدستورية والتحولات المحيطة إقليميا ودوليا كالربيع العربي والاكتساح العام للعولمة ومحاولة إيجاد أجوبة موضوعية كفيلة للمساهمة في ترشيد الحياة الحزبية وخلق قفزة نوعية داخل هذا المشهد. هذه الفكرة راودت أصحابها منذ التسعينيات لكن الظروف المناسبة لم تكن جاهزة لإطلاق المشروع حيث أنها ظلت تختمر إلى حين أصبحت ضرورة ملحة والتزام مواطناتي نابع عن قناعات لصالح هذا البلد بعد طول انتظار، فكانت فترة مابعد دستور 2011 فرصة مناسبة للخروج للعلن وبلورت هذه الأفكار إلى مشروع مجتمعي يحمل بين طياته القطيعة مع العزوف السياسي والمساهمة في تشجيع الشباب والكفاءات للعمل الجاد داخل الحق السياسي لصقل المواهب والارتقاء بالإبداع خدمة للمجتمع والقطيعة مع الارتكان والعزوف والحياد السلبي فكانت نشأة حزب الديمقراطيين الجدد كفضاء للحوار والنقاش الديمقراطي الهادف بعيدا عن التجادبات الإيديولوجية العقيمة بقيادة الدكتور محمد ضريف تحت شعار قليل من الإيديولوجية وكثير من النجاعة والفعالية وما يحمله من دلالات عميقة في طياته. (يتبع)