عبر تجار مركب سوق ميرادور بالحسيمة هن تخوفهم من استغلال عملية توزيع المحلات بالمركب في الحملات الانتخابية خاصة بعد إشاعات عن وعود قدمها أعضاء من المجلس البلدي لأشخاص لا يمتون بصلة بتجار السوق القديم . وجاء هذا في بيان اصدرته لجنة تجار سوق ميرادور بالحسيمة توصلت شبكة دليل الريف بنصه اوضحت فيه ان التجار باتوا يتوجسون من هذا المشروع دفع بعضهم الى حد المطالبة بعدم الانتقال إلى هذا المركب حتى تتم إيفاد لجنة من وزارة الداخلية لتقصي الحقائق حول كل ما يروج عن المشروع و لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في ميزانيته . واشار البيان انه من بين الأسباب التي دفعت التجار الى طرح تساؤلات حول الموضوع مرور أكثر من خمسة أشهر على تدشين المركب التجاري ميرادور من طرف الملك و هو لايزال مغلقا إلى الآن، مما دفع التجار الى الحديث عدم مطابقة مواصفات البناء للوعود الممنوحة لهم من طرف المجلس البلدي و الوكالة الحضرية للحسيمة و السلطة المحلية . وكذلك التكتم الشديد على لائحة التجار الحقيقيين بسوق ميرادور و طريقة إعدادها من طرف ( النقابة ) و المجلس البلدي و السلطة المحلية، الشيئ الذي فتح حسب البيان الباب على مصراعيه للإشاعات و اللغط و التشكيك في هذه اللائحة خاصة بعد ان بلغ الى مسامع التجار ان اللائحة تضمنت أسماء لأفراد عائلات (أعضاء المكتب النقابي) و أشخاص لا تمتهم أية صلة بسوق ميرادور. ويطالب التجار في بينهم بالكشف عن لائحة التجار الحقيقيين لسوق ميرادور و إعلانها للعموم ،باسترجاع جميع حقوقهم خاصة عدد محلات كل تاجر أو محل واحد يعادل مساحة المحلات السابقة ،منافذ أخرى للمركب خصوصا منفذ حي حدو وكذلك خلق لجنة محايدة ينتخبها التجار للإشراف على عملية التوزيع العادل و النزيه للمحلات حيب تعبيرهم.