اتهم حميد شباط عمدة مدينة فاس والكاتب العام لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، كل من الشرقي الضريس وفؤاد عالي الهمة وإلياس العماري بالإنتماء لشبكة تتاجر في المخدرات الصلبة "الكوكايين"، وطالب بفتح تحقيق معهم. اتهمات شباط التي وزعها يمينا ويسارا على مسؤولين كبار وطنيا ومحليا ووزراء بحكومة الفاسي، جاءت في لقاء تواصلي عقده، أمس الأحد، بقاعة مركب الحرية، مع سكان المدينة بحضور مستشارين ورؤساء المقاطعات، لمناقشة حالة الإنفلات الأمني الذي تعرفه المدينة في الآونة الأخيرة. واستهل شباط اللقاء بعرض شريط فيديو حول وضعية نزلاء الخيرية الإسلامية بفاس والتي يترأسها محمد مفيد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتحدث شباط عن وجود خروقات وحالات إعتداء يتعرض لها الأطفال النزلاء، كما عرض شريط فيدو آخر حول غرق طفل بمسبح تابع لفندق يملكه عزيز اللبار المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وأحد أبرز خصوم شباط، وتضمن الشريط شهادات لأب وأم الطفل الغريق. وتحدث شباط عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال عن وجود تحالف بين مسؤولين أمنيين والنيابة العامة والسلطات المحلية والولائية لمحاربة حزب الإستقلال، من خلال فبركة الملفات ليلا لبعض أعضاء الحزب، في إشارة إلى متابعة ابنه ياسين بالضرب والجرح وإحداث الفوضى بالشارع العام والسكر العلني، وحمل المسؤولية لمسؤولين أمنيين في ظاهرة الإنفلات الأمني الذي تعيشه المدينة، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي قدم دعما لولاية الأمن على شكل سيارات والبنزين وكراء بعض المقرات وتخصيص ميزانية لتثبيت كاميرات المراقبة بالأحياء الشعبية والنقط السوداء. حميد شباط، اتهم كذلك مسؤولين أمنيين بالتلاعب في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية، من خلال تغيير أعمار المتلبسين في بعض الجرائم لمتابعتهم أمام القضاء على أنهم قاصرين، كما اتهم النيابة العامة بعدم فتح تحقيقات في ملفات بعض البرلمانيين، في الوقت الذي فتح ملف نائبه علال العمراوي والمستشار الجماعي خالد اليحياوي بخصوص الإعتداء الذي تعرض له المستشار حسن التايقي عن حزب الأصالة والمعاصرة في دورة مجلس المدينة التي خصصها شباط لمنع ترويج الخمور والشيشة بتراب الجماعة. كما اتهم نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، بقضاء الليالي الملاح مع مسؤولين لفبركة الملفات القضائية، كما وجه اتهامات لهذه النائبة بالعمل كمراسلة لإحدى الجرائد اليومية الوطنية من خلال تزويدها بالمحاضر قبل وصولها للمحامين.