صادق الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، على قرار إعفاء قائد المجموعة 35، التابعة لجهاز القوات المساعدة بتطوان، على خلفية تسجيل أخطاء ارتكبت خلال الزيارة الملكية الأخيرة إلى المنطقة. وذكر مصدر مطلع أن الجنرال حدو حجار، المفتش العام للمنطقة الشمالية، أمر بإعفاء الضابط حسن الزاهيدي من منصبه، وإحالته على مقر المفتشية الجهوية بدون مهمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي أمر بها، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية في حق من يثبت تورطه في الأخطاء المسجلة أثناء الزيارة الملكية. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الجنرال حجار كان يرافق جلالة الملك في هذه الزيارة الرسمية، وبعد قيامه بجولة استطلاعية لتفقد رجاله، المنتشرين على الحدود، والتأكد من مدى استعدادهم وتأهبهم لهذه الزيارة، اكتشف أن كتيبة منهم، كانت مرابطة على الحدود، منهمكة في التصبين ونشر الغسيل على موقع حساس في الحدود، وهو الأمر الذي أثار غضبه، وقرر اتخاذ إجراءات إدارية تأديبية في حقهم دون استثناء رئيسهم المباشر. وأوضح المصدر ذاته أن عناصر القوات المساعدة كانوا في وضع ينم عن إهمالهم وتقصيرهم في القيام بواجب الانضباط العسكري واحترام الزي النظامي للدولة، مع أنهم كانوا على منطقة الحدود البحرية، وتلقوا تعليمات صارمة لأجل ضرب حراسة مشددة، خصوصا أن أدوارا ومهاما حساسة منوطة بهم، ومن بينها مراقبة الحدود البحرية وحراسة شواطئ المنطقة الشمالية للمملكة من عمليات تسلل مافيات التهريب والهجرة السرية وبارونات المخدرات. ووفق المعلومات المتوفرة، اعتبر ضباط المفتشية العامة أن قائد المجموعة 35 للقوات المساعدة مسؤول شخصيا عن هذا الإهمال، الذي صنفوه في خانة الخطأ المهني، واتخذوا قرار إعفائه من منصبه في إطار إجراء تأديبي. كما أمرت المفتشية العامة بالرباط بإنزال عقوبات تأديبية أخرى في حق العناصر التي ثبت تورطها في إهمال الزي النظامي والتقصير في تكثيف المراقبة بما يتماشى وحالة الاستنفار الأمني اللازمة التي تمهد لأي زيارة ملكية رسمية، وحكمت على كل واحد منهم بالحبس الإداري. يذكر أن المفتشية العامة للمنطقة الشمالية نشرت، منذ سنتين، وحدات من القوات المساعدة على امتداد شواطئ المملكة، خصوصا في المناطق التي تعتبر قبلة مفضلة لمافيات تهريب المخدرات والبشر إلى القارة الأوربية. ويصل عدد عناصر كل وحدة إلى حوالي عشرين عنصرا، يتناوبون على حراسة السواحل على مدار ساعات اليوم. وينحصر دور هذه الوحدات في الرصد والمراقبة والتبليغ، وذلك عن طريق الاستعانة برادارات لمراقبة الشواطئ، فيما تتكلف قوات الدرك وخفر السواحل والبحرية الملكية بعمليات التدخل كلما استدعى ذلك أي أمر طارئ. محمد البودالي الصباح